وزير التموين ينفي الشائعات بشأن معايير العدالة الاجتماعية ويدعو للتأكد من المعلومات

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد معايير جديدة للعدالة الاجتماعية تم إقرارها حديثاً، نافياً الشائعات التي تشير إلى حذف المواطنين من الدعم التمويني بناءً على امتلاكهم للتكييفات المنزلية أو خدمات أخرى.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه لا صحة لما يتداول عن حذف أي مواطن يمتلك تكييفًا منزليًا أو إنترنتًا أرضيًا من دعم التموين، سواء كان ذلك في بطاقات السلع أو بطاقة الخبز المدعم، وقال: "لا نعلم مصدر هذه الشائعات، ولم نقر أي معايير جديدة، ولا يوجد حذف لأي مواطن من البطاقة التموينية".

المعايير الحالية للعدالة الاجتماعية

وأشار الوزير إلى أن معايير العدالة الاجتماعية المعلنة لم تتغير، وأي قرارات جديدة بشأن الحذف من التموين يجب أن تُعرض على لجنة العدالة الاجتماعية. اللجنة كانت قد وضعت معايير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تتضمن:

1. الدخل الشهري: استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 15,000 جنيه مصري.

2. فواتير المحمول: استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6,000 جنيه مصري سنوياً.

3. امتلاك السيارات: استبعاد من يمتلك سيارة تزيد سعتها عن 1600 سي سي.

4. المدارس الدولية والخاصة: استبعاد الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس دولية أو مدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 20,000 جنيه مصري سنوياً.

5. امتلاك العقارات: استبعاد الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر، خاصة إذا كان أحدهما في المناطق الجديدة أو السياحية.

6. استهلاك الكهرباء: استبعاد الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهرياً عن 650 كيلو وات.

7. الأراضي الزراعية: استبعاد من يمتلك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.

8. السجلات التجارية: استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة.

9. **الضرائب: استبعاد أصحاب الضرائب التي تزيد عن مليون جنيه.

10. سرقة التيار الكهربائي: استبعاد من يحرر ضدهم محضر سرقة تيار كهربائي.