أخبار عاجلة
البيتكوين تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية -

موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية
موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي صدر بالقانون رقم 87 لسنة 2024. يهدف هذا القانون إلى تنظيم كيفية منح التزام المرافق العامة للقطاعين الخاص والأهلي، وذلك لتحسين جودة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أهداف قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

يسعى القانون إلى تحقيق ما يلي:
- تحسين جودة الخدمات الصحية: من خلال السماح للقطاع الخاص والأهلي بالمشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
- دعم الخدمات الصحية: وتعزيز كفاءتها وانتشارها الجغرافي لضمان الوصول العادل إلى جميع المواطنين.

اقرأ أيضا

شروط منح امتيازات التزام المرافق العامة

ينص القانون على مجموعة من الشروط الأساسية لمنح امتيازات التزام المرافق العامة لإدارة المنشآت الصحية، تشمل:

1. الحفاظ على المنشآت: يجب على المستثمرين الحفاظ على المنشآت الصحية وتجهيزاتها وأجهزتها الطبية وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2. الالتزام بالقوانين: تقديم الخدمات الصحية وفقاً للقوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية.
3. الخبرات اللازمة: أن يمتلك الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4. عدم التنازل عن الالتزام: لا يجوز التنازل عن الالتزام للغير دون إذن من مجلس الوزراء.
5. مدة الالتزام: يجب ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمسة عشر عاماً.
6. أيلولة المنشآت: عند انتهاء مدة الالتزام، يجب أن تُعاد جميع المنشآت الصحية وما تحتويه من تجهيزات وأجهزة طبية للدولة دون مقابل وبحالة جيدة.
7. تشغيل العاملين: الحفاظ على نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية.
8. تقديم خدمات بأسعار الدولة: تقديم نسبة من إجمالي الخدمات للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بنفس الأسعار التي تحددها الدولة.

تسمح اللائحة التنفيذية للقانون للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، مع مراعاة الشروط المذكورة لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية وتحقيق العدالة في توزيعها.

يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة، من خلال دمج القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مما يعزز من فعالية وكفاءة النظام الصحي في مصر.

تابع أحدث الأخبار عبر google news

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رئيسة بنك التنمية الجديد وتؤكد محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة
التالى الحكم على عامل متهم بـ هتك عرض فتاة في المعادي.. 26 سبتمبر