شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً بعد إصدار الدكتور إمام رمضان، أستاذ جامعي بجامعة الأزهر، فتوى مثيرة للجدل تبيح سرقة الكهرباء والمياه والغاز، هذه الفتوى أثارت غضباً واسعاً بين المواطنين مما دفع جامعة الأزهر إلى اتخاذ إجراءات فورية بإحالته للتحقيق.
الدكتور إمام رمضان، الذي يعمل في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، معروف بفتاويه غير التقليدية والتي أثارت جدلاً واسعاً في السابق. فتوى رمضان الأخيرة، التي أباح فيها سرقة المرافق العامة، أثارت استهجاناً شديداً بين طلاب الجامعة والمجتمع الأزهري.
العقوبات القانونية لسرقة الكهرباء والمياه والغاز
رداً على هذه الفتوى، من المهم توضيح العقوبات القانونية المتعلقة بسرقة المرافق العامة في مصر:
1. عقوبات سرقة الكهرباء
وفقًا للقانون رقم 192 لسنة 2020 المعدل لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تتضمن العقوبات ما يلي:
- السرقة الأولى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- السرقة المتكررة: في حالة العودة، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين عشرين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- إلزام برد قيمة استهلاك الكهرباء: المحكمة قد تفرض على المحكوم عليه رد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه مضاعفة.
2. عقوبات سرقة المياه والغاز
تُعامل سرقة المياه والغاز بنفس طريقة التعامل مع سرقة الكهرباء. تُطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، والتي تشمل:
- السرقة بدون ظروف مشددة: يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- السرقة مع ظروف مشددة: يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
وفي حالات العودة، يمكن تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
إجراءات جامعة الأزهر
بناءً على الفتوى، قررت جامعة الأزهر فتح تحقيق مع الدكتور إمام رمضان لتقييم مدى التزامه بالمعايير الأكاديمية والأخلاقية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجامعة للحفاظ على القيم الأزهريّة وتأكيد احترام القوانين المصرية.
تابع أحدث الأخبار عبر
