في تطور جديد على الساحة السياسية التونسية، أعادت السلطات التونسية اعتقال المرشح الرئاسي العياشي زمال بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه، واعتقال زمال جاء على خلفية اتهامات بتزوير تزكيات شعبية، وهي التهم التي ينفيها بشدة، معتبرًا أن هذه الاتهامات هي محاولة لترهيبه كونه يشكل منافسًا جديًا للرئيس الحالي قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في أكتوبر 2024.
زمال، الذي يُعتبر واحدًا من المرشحين القلائل الذين تم قبول ملفاتهم من قبل هيئة الانتخابات، أعرب عن قلقه من تصاعد الضغوط السياسية التي يواجهها في هذه المرحلة الحساسة.
عملية إعادة اعتقاله تمت في ظروف غير عادية
تشير مصادر قريبة من فريق دفاعه إلى أن عملية إعادة اعتقاله تمت في ظروف غير عادية، حيث وصفت بأنها أشبه بعملية "اختطاف" نفذتها قوات الحرس الوطني، مما أثار تساؤلات حول نزاهة الإجراءات المتبعة ضد المرشحين المنافسين.
أجواء سياسية مشحونة بتونس
القضية تأتي في وقت تشهد فيه تونس أجواء سياسية مشحونة، حيث يتهم معارضون السلطة بفرض قيود تعسفية على المرشحين، في محاولة لتضييق الخناق على المنافسة السياسية وضمان فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية جديدة. ورغم تأكيدات السلطات التونسية بأن القضاء مستقل ولا يتدخل في الشؤون السياسية، إلا أن هذه الأحداث زادت من الشكوك حول شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
الانتقادات الموجهة للسلطات التونسية ليست جديدة
الانتقادات الموجهة للسلطات التونسية ليست جديدة؛ فالكثير من الأحزاب السياسية وجماعات حقوق الإنسان سبق وأن أعربت عن مخاوفها من أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مجرد إجراء شكلي يهدف لإعادة تكريس السلطة في يد الرئيس الحالي.
وفي هذا السياق، دعا العديد من الشخصيات السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى ضرورة احترام التعددية السياسية وضمان توفير بيئة انتخابية عادلة.
وحذر عشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان يوم الخميس من أن الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تُعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاثة إلى السباق تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية.
اعتقال زمال يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها تونس في المرحلة المقبلة، حيث تسعى البلاد إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
