قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الإفراج عن مائة وواحد وخمسين متهما من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية فى إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة بما يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس السيسى كما أنها تعكس اهتمام النيابة العامة بمراجعة الحالات القانونية للمحبوسين احتياطيا بانتظام، ويبرز حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعريضهم للتعسف أو الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الإفراج يتماشى مع التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطنى، والتى ركزت على ضرورة معالجة قضايا الحبس الاحتياطى، نظرا لما تمثله من تحديات لحقوق الإنسان ويؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل منصف، مع الحفاظ على حقوق الموقوفين ضمن إطار العدالة، وفتح الباب لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومى وحماية الحريات الفردية.
وأشار الدكتور فرحات إلى أن أحد الجوانب الإيجابية فى هذا القرار هو التعهد الذى قدمته أسر الطلاب وحديثى السن بالالتزام بمتابعتهم والعمل على تصحيح مسارهم الأمر الذى يؤكد أهمية الدور المجتمعى والتربوى فى إعادة توجيه الشباب، مما يساعد على تقليص فرص الانحراف أو العودة إلى الطرق الخاطئة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحترم الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى 11 سبتمبر 2021 واعتبرها الرئيس السيسى خطوة جادة على طريق النهوض بحقوق الإنسان فى مصر مشيرا إلى أن الدولة لا تستهدف العقاب بحد ذاته، بل تسعى إلى إصلاح الأفراد وإعطائهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بشكل إيجابي.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر هذا القرار يعزز مناخ الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة فى ظل التوجه نحو المزيد من الشفافية والمراجعة المستمرة لأوضاع المحتجزين والخطوات التى تتخذها الدولة فى هذا الصدد تعكس التزامها بتطبيق معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يساهم فى بناء مجتمع أكثر استقرارا وأمانا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
