أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على إعداد فرص استثمارية جديدة وأن ما يتم إجراؤه من مناقشات حول هذه الفرص يسهم فى زيادة جاذبيتها، وأن شركاء قطاع البترول أكدوا دعمهم الكامل لاستدامة واستمرار عملهم فى مصر.
وأوضح وزير البترول أهمية التعاون مع جهات التمويل الدولية ومنها البنك الدولي الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع البترول ويقدم تمويلات لعدد من المشروعات الهامة المتعلقة بزيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات وكفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة ومنظومة تطوير قطاع التعدين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ضم حسام بايدس، مدير الطاقة، ويسرا عساكر، كبير أخصائي الطاقة وأفودا ليون بياو، مدير البنية التحتية ومرافقيهم، وبحضور المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية.
وأشار بدوي إلى أن قطاع البترول لديه خطط طموح يتم العمل عليها ومن ثم فإن الفترة المقبلة تتطلب طرحًا يحمل المزيد من التطور لأوجه التعاون بين القطاع والبنك وأن يتم تحديد أهم المشروعات التي سنعمل عليها وإعداد خريطة بالمشروعات ذات الأولوية بالحجم والتأثير والتمويل وخطط التنفيذ ومن ثم الإسراع فى تنفيذها ، لافتًا إلى أهمية ما تم تقديمه وما يتم العمل عليه من مشروعات والتي تعد بمثابة قصص نجاح نفخر بتقديمها فى قمم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، موضحًا أنه يتم الانتهاء من إعداد خطة المشروعات التي سيتم تقديمها بالتعاون مع البنك الدولي لقمة "COP 29" التي ستعقد في استاد باكو عاصمة أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
وشهد الاجتماع تقديم الوفد عرضًا حول تعاون البنك الدولي مع وزارة البترول والثروة المعدنية في عدد من المشروعات وعلى رأسها المشاركة في تمويل جانب من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مدى 10 سنوات بمساهمة بلغت حوالى 300 مليون دولار نتج عنها مساهمة البنك في توصيل الغاز إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة بمصر، يتم العمل على زيادتها إلى 2.3 مليون أسرة فى 20 محافظة.
كما أوضح أن البنك يعمل مع الوزارة على مشروعات مهمة للبيئة والاقتصاد كمشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة ومشروعات التطوير والهيكلة وإصلاح الدعم وتطوير قطاع التعدين وغيرها من المشروعات، وأعرب الوفد عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الوزارة في مشروعات جديدة.
وأثنى الوزير على هذه الجهود، مؤكدًا على أن الاهتمام بهذه المشروعات وما تحمله من أهداف ذات عدالة اجتماعية وضبط وتطوير لمنظومة العمل والإنتاج محل اهتمام الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تعمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42 % من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير المزيد من الدعم والحلول الرقمية وإعطاء أهمية قصوى لمشروعات كفاءة الطاقة وتأصيلها كثقافة في التعامل.
