ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع استعرض موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية، حيث أكد وزير الزراعة، على ضرورة أن تشهد عمليات التطوير والتحديث، تحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الانتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاه والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
استغلال واستثمار أصول الهيئة
وأكد فاروق، على استغلال كافة الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الإقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الايرادات.
وشدد وزير الزراعة، على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة انجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات، ومستحقات الهيئة.
كما أكد، ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الانتاجية للجمعيات التابعة للاصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الانتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الانتاج لهم.
الانتهاء من تطوير 239 جمعية
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ما تم انجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من اجمالى عدد الجمعيات، لافتا الى انه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل اجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال، إنه فيما يتعلق بانهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ اجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقد، كذلك هناك 400 عقد آخرين، جاري انهاء اجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت 682 طلب، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 188 مليون و869 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت 72 طلب بقيمة إجمالية حوالي 148 مليون جنيه.
وذكر أن اجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي 67 مليون و361 ألف جنيه، فيما بلغ اجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي 190 مليون و750 ألف جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16 مليون و750 ألف جنيه لصندوق الأراضي.
وأشار إلى أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024، حوالي 1 مليار و218 مليون و871 ألف جنيه، من بينها 1 مليار و60 مليون جنيه للهيئة، و158 مليون و781 ألف جنيه للصندوق.
وشهد الإجتماع أيضًا، اعتماد الحساب الختامى للمجلس والصندوق، كذلك الموافقة علي اعمال الفرز المشاع التى تتم من خلال وزاره العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد اجراءت التقنين طبقا للقانون 182 لعام 2022.
