السيسي , شهدت زيارة الرئيس إلى تركيا تحولاً تاريخياً في العلاقات بين البلدين، إذ ساهمت في إنهاء سنوات من القطيعة الدبلوماسية وفتح فصل جديد من التعاون المثمر بين قوتين إقليميتين مؤثرتين في منطقة الشرق الأوسط .
تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تسعى القاهرة إلى تحقيق مكاسب كبيرة في هذا الصدد، خاصةً بعد نجاحها في جذب العديد من الشركات والمستثمرين الأتراك، بفضل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
الرئيس السيسي يوقع على اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكة الثنائية
من المقرر أن تسفر زيارة الرئيس إلى أنقرة عن توقيع نحو 20 اتفاقية تعاون بين مصر وتركيا، تشمل مختلف المجالات مثل الطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة .
وتأتي هذه الاتفاقيات كجزء من الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوتر، وتعكس الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية .
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مما يدعم النمو الاقتصادي لكل من البلدين.
استثمارات تركية جديدة وفرص اقتصادية واعدة
من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن استثمارات تركية جديدة بقيمة تصل إلى مليار دولار في السوق المصري خلال عام ونصف، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم. وتستهدف مصر من خلال هذه الاستثمارات تعزيز اقتصادها الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات إلى السوق التركية.
نمو التبادل التجاري بين مصر وتركيا
تهدف مصر وتركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ 6.3 مليار دولار بنهاية 2023. تعد مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، ويشمل التبادل التجاري بين البلدين العديد من القطاعات الحيوية مثل الأسمدة، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، والأغذية، والصناعات الهندسية.
قيمة الاستثمارات التركية في تعزيز الاقتصاد المصري بعد زيارة الرئيس السيسي
تبلغ قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة، وتوفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، محققة عوائد إجمالية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً. تشمل هذه الاستثمارات مجالات متنوعة تمتد منذ عام 2007، مع تركيز على الإنتاج والتصدير، مما يعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويدعم التنمية المستدامة في مصر.
