تنظم كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر جلسة نقاشية بعنوان "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات"، وذلك بحضور برلمانيين وقانونيين وسياسيين ونقابة المحامين.
كتلة الحوار تناقش قانون التعديلات الجنائية
وتسعى الجلسة النقاشية التي تنظمها كتلة الحوار لطرح الرؤي حول قانون التعديلات الجنائية الذي يناقش حاليا في البرلمان، موضحة في بيان صحفي أنها وجهت الدعوة لأعضاء اللجنة الفرعية للحضور واطلاع المشاركين بمستجدات القانون.
كما وجهت كتلة الحوار الدعوة للمهتمين والفاعلين في مسألة الإجراءات الجنائية لإثراء الحوار.
بيان المحامين عن قانون التعديلات الجنائية
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض حاليًا على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
- تقديم مشروع التعديلات الجنائية ومراجعة الصياغة:
تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وشُكلت لجنة فرعية بمجلس النواب لمراجعة وصياغة المشروع تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. مثل النقابة في هذه المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة، مع ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.
- الصياغة المبدئية للمشروع:
انتهت اللجنة الفرعية من صياغة مشروع قانون التعديلات الجنائية، متضمنة عددًا من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي طالب بها ممثل النقابة وكافة الأطراف المعنية. شملت التعديلات حق المتهم في الصمت، وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي.
