وزير الإسكان يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، والذي يهدف إلى استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، ويأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

قرار وزاري لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء وتعزيز حركة العمران

أهداف القرار الوزاري 

1. دعم حركة العمران:
  أكد الشربيني أن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم حركة العمران، والتي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة والمحركة للاقتصاد الوطني. كما أن القرار يهدف إلى وقف النمو العشوائي للبناء، وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء بطريقة منظمة، مما يسهم في إقامة مباني صحية وسليمة وآمنة.

2. تحسين الإجراءات:
  التعديلات تضمنت تغييرات كبيرة في الإجراءات، حيث سيتم الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء التي تسند دور إعداد بيان صلاحية الموقع والاشتراطات البنائية إلى الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، بدلاً من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

3. تخفيض المستندات المطلوبة:
  تم تعديل شروط الحصول على التراخيص من خلال تخفيض المستندات المطلوبة، حيث تم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات اللازمة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص. بدلاً من ذلك، يُكتفى بتقديم أي مستندات تثبت الملكية.

التعديلات الرئيسية بقانون البناء الموحد

- استبدال نصوص المواد:
 التعديلات تشمل استبدال نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكرراً 1، و117 مكرراً) في اللائحة التنفيذية لقانون البناء.

- تسهيل إجراءات الترخيص:
 سيستفيد المواطنون من تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، مما يعزز من سرعة وفاعلية الحصول على التراخيص المطلوبة.

- تحفيز القطاع الخاص:
 التعديلات تشجع على زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص، مما يساهم في تحسين العرض السكني وتلبية احتياجات السوق.

توقع الشربيني أن تسهم التعديلات في تحسين بيئة البناء في مصر، وتساعد على القضاء على البناء غير المخطط، وتوفير مساحات سكنية أكثر أمانًا وسلامة. كما أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين قطاع البناء والإعمار.

تم إصدار القرار استجابةً للحاجة إلى تحسين وتنظيم قطاع البناء بما يتماشى مع التطورات الحديثة واحتياجات المواطنين، ولتوفير بيئة تنظيمية تشجع على النمو العمراني المنظم والمستدام.

تابع أحدث الأخبار عبر