أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على إيضاح كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يُصدر مجلس نقابة المحامين البيان التالي:
- تقديم المشروع ومراجعة الصياغة:
تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وشُكلت لجنة فرعية بمجلس النواب لمراجعة وصياغة المشروع تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. مثل النقابة في هذه المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة، مع ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.
- الصياغة المبدئية للمشروع:
انتهت اللجنة الفرعية من صياغة مشروع القانون، متضمنة عددًا من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي طالب بها ممثل النقابة وكافة الأطراف المعنية. شملت التعديلات حق المتهم في الصمت، وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي.
- الملاحظات والاعتراضات:
بعد مراجعة الصياغة المبدئية من قبل النقابة، لوحظ أن بعض النصوص تتعارض مع ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة دستوريًا. بناءً على ذلك، دعا النقيب العام إلى اجتماع موسع لمجلس النقابة والنقباء الفرعيين، حيث تم إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على بعض المواد، وقد قُدمت إلى أمانة مجلس النواب في 27 أغسطس.
- مناقشة الاعتراضات:
تلقت النقابة دعوة من المستشار رئيس مجلس النواب لمناقشة اعتراضات النقابة في الأول والثاني والثالث من سبتمبر. تم تشكيل مجموعات عمل ضمت أساتذة قانون وأعضاء مجلس نواب سابقين وحاليين، وقد تم إعداد مذكرة تشمل النصوص المقترح تعديلها وبعض الملاحظات العامة على المشروع.
- التواصل مع الجهات المعنية:
اجتمع النقيب العام مع المستشارين المختصين في مجلس النواب، وقام بحضور الجلسات المحددة. أكدت النقابة أن وجهة نظرها ليست فئوية بل تتعلق بضمانات دستورية تحمي حقوق الدفاع والحقوق العامة. وقد أبدت اللجنة تفهمًا لبعض مقترحات النقابة، ووافقت على بعض منها وأرجأت البت في البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.
- الخطوات التالية:
قررت اللجنة تمديد المناقشات حتى 11 سبتمبر للوصول إلى تفاهمات حول ما لم يتم الاتفاق عليه. تؤكد نقابة المحامين تمسكها بالحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة، وتسعى لتحقيق العدالة التشريعية بما يخدم المجتمع والمهنة.
- دعوة للتوخي الدقة:
يدعو مجلس النقابة جميع المحامين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول أخبار هذا الموضوع والرجوع إلى المصادر الرسمية. يُهيب بجميع الزملاء منح النقابة الفرصة الكافية لمواصلة جهودها وعدم الانسياق خلف الدعوات التي تهدف إلى التصعيد وإفساد أجواء الحوار.
يؤكد البيان التزام نقابة المحامين بالسعي لتحقيق توازن بين حقوق الدفاع وأهداف النظام العام، مع الحفاظ على الاستقرار والمصلحة العامة.
