خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نقيب المحامين يشكر تشريعية النواب على نظر طلب النقابة بإعادة المناقشة في بعض مواد مشروع القانون
وأشاد باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن المصري.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قد صرح بأن النقابة كانت قدمت خطابا إلى رئيس اللجنة، تضمن طلب إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة، وفقا للدراسة المقدمة.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
أود في البداية، باسمي وباسم نقابة المحامين أن أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير لسيادتكم ، والسادة أعضاء اللجنة الموقرة على ما تبذلونه من جهود مقدرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
و إذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة الموفرة، والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون.
يرجى التفضل بالموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترح من النقابة إعادة النظر فيها ، والمقترح إضافتها . وفقا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة.
رئيس تشريعية النواب: سيتم بحث تلك المواد التي تم طلب إعادة مناقشتها
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتم بحث تلك المواد التي تم طلب إعادة مناقشتها.
