تحذير أخير من شركة الكهرباء لسارقى التيار حتى لو بتفكر تسرق مش هتعرف.. أصبح القضاء على سرقة الكهرباء وضبط سارقي التيار هدفًا استراتيجيًا لوزارة الكهرباء، حيث تعمل بالتعاون مع الحكومة والبرلمان على تعديل قانون الكهرباء لزيادة عقوبات السرقة، والتي قد تصل إلى غرامة قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى الحبس في حالة التكرار. كما سيتم استبعاد سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين.
تحذير أخير من شركة الكهرباء لسارقى التيار
يستعرض موقعنا لقرائه الأساليب المختلفة والإجراءات التي تتبناها وزارة الكهرباء والتي بدأت في تنفيذها بالفعل.
شركة الكهرباء عن حذف بطاقات التموين
يتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء التعامل مع سارقي التيار الكهربائي من خلال نظام الممارسة، الذي يُعتبر نوعًا من السرقة وليس نظامًا قانونيًا. حيث يتم تحرير محضر سرقة تيار يمكن التصالح فيه مقابل دفع المبلغ المطلوب. كما يتم ضبط المخالفين من قبل رجال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء، سواء كانوا من سكان المباني المخالفة أو من قاموا بسرقة الكهرباء رغم تركيب عداد قانوني.
**شركة الكهرباء عن التعاون مع شركات عالمية لمكافحة سرقة الكهرباء**
ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، مع عدد من الشركات العالمية مثل هواوي الصينية وسيمنس الألمانية، سبل استخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة سرقة الكهرباء. يتضمن ذلك تركيب العدادات الذكية بهدف تقليل نسب الفقد في شركات التوزيع.
سيتم استخدام أجهزة ذكية في نقاط محددة على شبكة التوزيع لقياس الطاقة وكشف أي تلاعب في معدلات الاستهلاك عند حدوثه، مما يتيح اتخاذ قرارات بفصل التيار في حالات الطوارئ. كما سيتم استكشاف طرق لتعميم هذه التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.
سيتم مراقبة الاستهلاك من خلال تركيب عداد مجمع في الأكشاك، مزود بأجهزة ذكية لنقل بيانات العدادات المنزلية بشكل فوري. هذا سيمكن من معرفة كمية الطاقة المستخدمة واكتشاف أي قراءات غير طبيعية أو حالات سرقة للتيار. وبالتالي، يمكن التوجه إلى الموقع للتحقق من واقعة سرقة الكهرباء وتحرير المحضر اللازم.
**شركة الكهرباء عن حملات تفتيش و محاسبة سارقي الكهرباء بأعلى تعريفة**
تقوم شركة الكهرباء، من خلال جميع شركات التوزيع التسعة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة تستهدف المشتركين الذين يقومون بتوصيلات غير قانونية خلف العدادات، بالإضافة إلى أولئك الذين يحصلون على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة. يتم محاسبتهم وفقًا لأعلى شريحة استهلاك، والتي تبلغ قيمتها الموحدة 5.214 قرش.
**شركة الكهرباء عن زيادة قيمة الغرامة**
تبدأ شركات توزيع الكهرباء في تحصيل ضعف قيمة غرامة محضر الممارسة، الذي يُعتبر محضرًا لسرقة التيار الكهربائي، وذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء وفرض الضوابط التي وضعها جهاز مرفق الكهرباء بشأن تركيب العدادات الكودية دون اشتراطات، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن هذه المحاسبة ستكون مؤقتة، وسيتم إلغاؤها بمجرد تركيب العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسة للجميع.
