أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا هامًا لمديريات التربية والتعليم بشأن آليات سد العجز في أعداد المعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025. ويأتي هذا الخطاب في إطار جهود الوزارة لضمان توفير الكوادر التعليمية اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تواجه العملية التعليمية.
وزارة التربية والتعليم تكشف عن آليات سد العجز في المعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد
وأكدت الوزارة في خطابها على شروط معينة لبرنامج التحويل بين التخصصات للمعلمين الذين يتطلعون للتدريس في المواد الدراسية التي بها عجز، وتفصيلًا، فإن الشروط هي:
- مادة اللغة العربية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر فقط، لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.
- مادة اللغة الإنجليزية: يتعين أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة بشرط أن تكون اللغة الثانية له لغة إنجليزية، لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.
- مادة الرياضيات: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة القسم العلمي) أو بكالوريوس الزراعة (شعبة الهندسة الزراعية)، لتدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية.
- مادة العلوم: يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس العلوم في أقسام الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، الحيوان، النبات، الجيولوجيا، أو بكالوريوس العلوم الزراعية، لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.
وفي سياق آخر، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعدد من قيادات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمحافظات أسوان، قنا، والأقصر. وناقش الاجتماع الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية إعادة هيكلة المرحلة الثانوية لضمان تدريس المناهج الأساسية بشكل جيد وتحقيق المعايير الدولية. وشدد على تجهيز المدارس الثانوية الحكومية ببنية تكنولوجية متطورة، بما في ذلك أحدث الأجهزة والسبورات الذكية، وضرورة استخدام هذه التقنيات في تعليم الطلاب.
كما وجه الوزير بسرعة العمل على خفض كثافة الفصول، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المديرية والوزارة في حال وجود أي صعوبات. وأشار إلى أهمية أعمال السنة في تقييم مستوى الطلاب وتحفيزهم على التفاعل داخل الفصول.
وفيما يتعلق بمجموعات التقوية، أكد الوزير أن تنظيمها من مسؤولية مجلس إدارة المدرسة على أن يتم اعتمادها من مجلس الأمناء، مع دفع الأجر للمعلم فور الانتهاء من الحصة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتركيز على أهمية تنفيذ الآليات بدقة وبالتعاون بين الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة في مواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
تابع أحدث الأخبار عبر
