المشكلة معقدة في الشركات المساهمة فهناك الكثير من صغار المستثمرين يملكون أسهما في العديد من الشركات ولا يعلم معنى ذلك حيث يعتقد أن الأسهم عبارة عن تجارة في حد ذاتها تشتري ثم يرتفع السهم أو ينخفض فتبيع. وإما أن تربح أو تخسر، وبالتالي فهو لا يعرف كيف يمكن قراءة التقارير المالية للشركات التي يساهم فيها ولا يعرف انه يجب عليه حضور الجمعية العمومية ليطلع على إنجازات مجلس الإدارة ويتأكد من أن أداءه جيد، بل لا يعرف أن معنى شرائه لأسهم شركة ما أنه أصبح شريكا فيها.
التنظيم الذي تم وضعه من خلال وزارة التجارة يقضي بأن تحاسب الجمعية العمومية مجلس الإدارة على أدائه خلال العام، ويبدو لي أن هذا النظام عالمي، ولكن بالدول المتقدمة هناك وعي كاف لدى المساهمين فيحضرون الجمعيات العمومية ويحاسبون مجلس الإدارة على أدائه بكل شفافية ودقة، كما أن الشركات المساهمة بالدول المتقدمة منظمة جدا وبها حوكمة بدرجة عالية جدا مما يسهل تقييم عمل مجلس الإدارة وذلك لا ينطبق على شركاتنا المحلية.
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لدينا هم من يتخذ القرارات في الجمعيات العمومية لأنهم يملكون نسبة مرتفعة من رأس المال وبالتالي لا يحاسبهم أحد من الملاك الآخرين الذين لا يحضرون الجمعية العمومية وأنا هنا لا أطعن في كفاءة مجالس الإدارات ولكن يجب أن نفعل دور الجمعيات العمومية ونجعل المؤهلين من ملاك الأسهم يحضرون الجمعية العمومية ويساهمون في محاسبة مجالس الإدارات.
الواقع يجب علينا ابتكار حلول تتوافق مع واقعنا وظروفنا فيمكن أن يكون هناك ممثلين عن وزارة التجارة يحضرون الجمعيات العمومية ويكون لهم حق التصويت بعدد الأسهم التي لم يحضر أصحابها، ونظرا للعدد الكبير لشركات المساهمة وتنوع أنشطتها فيمكن لوزارة التجارة إنشاء شركة مساهمة تحضر الجمعيات العمومية وتمثل من لم يحضر من الملاك ويكون لها حق التصويت بعدد أسهمهم وتتقاضى تلك الشركة مقابل مالي من الشركات المساهمة حسب حجمها لأنها سوف تتابع أداء مجلس الإدارة على مدار العام، والواقع أن تلك الشركة سوف أيضا تساعد مجلس الإدارة عن طريق خبرائهم في توجيه أداء الشركة بما يحقق مصلحة المستثمرين وجميع عملاء الشركة الاخرين.
يعتقد البعض أن تبعية المراجع الخارجي للجمعية العمومية كافيا لمراقبة أداء الشركة والواقع أن ذلك غير صحيح فمثلا لو حققت الشركة أرباح بمقدار مليون ريال وهذا ربح عادل وورد في تقارير الشركة المالية فإن المراجع الخارجي يشهد بعدالة التقارير المالية فيعطي رأي إيجابي على الرغم أن مجلس الإدارة ارتكب أخطاء حرمت الشركة من أرباح مضاعفة فهو لا يبدي رأيه في أداء مجلس الإدارة، وهذا أيضا يسري على الشركة التي تحقق خسائر فما دام إدارة الشركة قد أوردت ذلك بالتقارير المالية فإن المراجع الخارجي يعطي رأي إيجابي.
وبالنسبة لإدارة المراجعة الداخلية فهي تتبع لمجلس الإدارة وبالتالي لا تستطيع إبداء الرأي في أداء مجلس الإدارة لعدم استقلالها عنه على الرغم من مسئوليتها عن تقييم أداء الشركة بالإضافة إلى أهدافها الأخرى.
وهنا أرى أن الحل المثالي كما قلنا سابقا إنشاء شركة مكونة من خبراء في مختلف التخصصات يمثلون المساهمين الذين لا يحضرون الجمعية العمومية ولهم حق التصويت بما يعادل عدد اسهمهم ويتابعون أداء الشركات المساهمة من مرحلة إعداد الميزانيات التقديرية ووضع مؤشرات الأداء من بداية العام الى نهايته حيث تظهر القوائم المالية نتائج الشركة ومدى تحقيق أهدافها كما تدخل في مرحلة إعداد الخطط الاستراتيجية ومستوى حوكمة الشركة، ولها الحق في الحصول على أي معلومات عن الشركة وعلى إدارة الشركة أن تجيب عن جميع استفساراتها.
إن هذا الحل سوف يرتقي بالشركات المساهمة ويجعلها أكثر قوة وأقدر على المنافسة وخصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعاني من سوء التنظيم وانعدام الحوكمة حيث تفتقر إلى أنظمة جيدة مصممة كدورات مستندية متقنه تزودنا بجميع المعلومات التفصيلية عن العمليات التاريخية وتضمن الحد الأدنى المطلوب من المتطلبات الرقابية ناهيك عن عدم وضع رؤية ورسالة تحاول إدارة الشركة من خلال خطط استراتيجية متقنه تحقيقهما ووضع مؤشرات قياس الأداء لضمان مستوى جودة جميع الأعمال.
