تواجه شركة إنتل أزمة مالية كبيرة حاليًا قد تدفع الشركة إلى تقليص حجمها وبيع أصولها، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية أخيرة.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، نقلًا عن مصادر غير معلنة، يعمل الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، بات غيلسنجر، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين الآخرين، على خطة لتقليص حجم الشركة. ومن المقرر أن تُعرض هذه الخطة على مجلس إدارة إنتل في منتصف سبتمبر.
وقد تتضمن الخطة بيع شركة “ألتيرا Altera” التي استحوذت عليها إنتل في عام 2015 مقابل 16.7 مليار دولار، وتنتج هذه الشركة معالجات قابلة للبرمجة تُعرف باسم “FPGA”، ولكن إنتل تفكر الآن في بيعها لجهة خارجية، مع الإشارة إلى شركة مارفيل Marvell المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات ضمن المشترين المحتملين.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن المديرين التنفيذيين في إنتل يدرسون تأجيل أو إلغاء خطط بناء مصنع رقاقات ضخم بقيمة قدرها 32 مليار دولار في ألمانيا. ومع ذلك، لا تتضمن الخطط الحالية بيع قسم تصنيع الرقاقات أو فصله في إنتل. وقد تتغير هذه الخطط قبل اجتماع المديرين التنفيذيين مع مجلس الإدارة.
وكانت إنتل قد استعانت بشركتي الاستشارات المالية الكبرى، مورغان ستانلي وغولدمان ساكس لتقديم أفكار حول كيفية خفض النفقات.
وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت حديثًا بأن إنتل تفكر جديًا في تقسيم نفسها إلى وحدتين بعد خسارة مالية بلغت 39 مليار دولار نتيجة انهيار أسهمها خلال 24 ساعة فقط في وقتٍ سابق من العام الجاري، وذلك من خلال تقسيم أصولها إلى مجموعتين رئيسيتين؛ الأولى ستكون مسؤولة عن تصميم الرقاقات الإلكترونية، في حين تتولى الثانية عملية إنتاجها.
وفي حال نُفّذ هذا الانقسام، فقد تتمكن وحدة الإنتاج من تقديم خدماتها لشركات أخرى، مما يفتح أمامها أبوابًا جديدة للأعمال.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت إنتل قبل بضعة أسابيع تسريح 19 ألف موظف، وهو ما يشكّل نحو 15% من إجمالي قوتها العاملة، كما أعلنت تعليق توزيع أرباح الأسهم للمساهمين اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 الجاري.
ويأتي ذلك ضمن خطة للشركة من أجل تقليل النفقات بنحو 10 مليارات دولار، وقد ألغت إنتل بالفعل مؤتمر المطورين Intel Innovation Developer Conference لعام 2024 كجزء من تلك الإجراءات لتوفير النفقات، وقد كان من المقرر عقد ذلك المؤتمر السنوي في وقت لاحق من سبتمبر.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
