ردًا على كبيش.. علي بدر: تصريحاته محاولة بائسة لإيقاف مناقشة التعديلات الجنائية

انتقد  النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ التصريحات الصادرة مؤخراً من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في نهاية اجتماع تشريعية النواب المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى.

النائب علي بدر ينتقد تصريحات محمود كبيش 

أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.

واستنكر علي بدر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم د. كبيش من أنه تم نقل أكثر من ٧٥% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيراً أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن على تعديل نحو ٨٠% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني

أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الإنسان) والأستاذ عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر