أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن قرار اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان؛ بحذف المادة 267 في مشروع قانون التعديلات الجنائية على أهمية العمل جميعًا لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
قانون التعديلات الجنائية
والجدير بالذكر أن هذه المادة من قانون التعديلات الجنائية التي اعترضت عليها أيضًا نقابة الصحفيين بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم امام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل.
ونشر خالد البلشي نقيب الصحفيين على صفحته الخاصة فيس بوك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بحذف المادة 267 من قانون التعديلات الجنائية وقال البلشي: "لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، ويبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين".
أهمية قانون التعديلات الجنائية
وأكد البلشي إن أهمية قانون التعديلات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها.. فضلا عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة. وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية.
تابع أحدث الأخبار عبر
