أشعل الصراع على السيطرة على البنك المركزي الليبي بالفعل حصارا لإنتاج النفط ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للمصدر الرئيسي للطاقة الذي مزقته الصراعات بين الفصائل الشرقية والغربية المتنافسة، وفقا لرويترز.
اندلعت المواجهة عندما تحركت الفصائل الغربية هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم صادق الكبير واستبداله بمجلس منافس مما دفع الفصائل الشرقية إلى إيقاف إنتاج النفط بالكامل.
والوضع متشابك للغاية لدرجة أن الكبير يحتفظ بالسيطرة على موقع البنك المركزي على الإنترنت في حين يصدر مجلس منافس عينه مجلس الرئاسة بيانات على صفحة البنك على فيسبوك.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة عن الكبير الذي سافر إلى الخارج مع تطور الأزمة قوله "إن الميليشيات تهدد وترعب موظفي البنك وتختطف أحيانا أطفالهم وأقاربهم".
وأصيب البنك المركزي بالشلل بسبب سياسة حافة الهاوية، مما جعله غير قادر على إجراء المعاملات لأكثر من أسبوع، مما يهدد الوظائف الاقتصادية الأساسية، ولا يبدو أن أي من الجانبين قادر على التراجع، مما يجعل العنف أكثر احتمالا يوما بعد يوم.
إن أي تحرك لحل الأمور سلميا سوف يكون معقدا بسبب المشهد المنقسم إلى مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مطالبات هشة بالشرعية، تعمل بقواعد متفق عليها قليلة ومدعومة من قبل كوكبة متغيرة من الفصائل المسلحة.
والأسوأ من ذلك، أن الأزمة تأتي في وقت حيث تعثرت الدبلوماسية الدولية لحل المواجهة السياسية الأساسية في ليبيا، مع شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة وعدم وجود أي علامة حتى الآن على أن القوى الأجنبية تمكنت من كبح جماح الفصائل المتنافسة.
وكان الكبير محافظًا للبنك المركزي الليبي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أغرقت البلاد في الفوضى، وأصبح لاعبًا رئيسيًا بين أمراء الحرب والسياسيين الذين يتصارعون بلا نهاية على السلطة.
ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، تم منع البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، منتج الطاقة الحكومي، من الوصول إلى السلطة، مما ضمن استمرار بعض الوظائف الحكومية.
حكم القانون الليبي، المدعوم بالاتفاقيات الدولية، بأنه لا يجوز بيع النفط إلا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، مع توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي الليبي حيث تم استخدامها لتمويل رواتب الدولة والهيئات الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
بدأ هذا المبدأ في التآكل في عام 2022 عندما نصب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيسًا جديدًا للمؤسسة الوطنية للنفط في تسوية واضحة مع الفصائل الشرقية، مما أدى إلى تخفيف الضوابط على قطاع النفط.
ومع ذلك، اختلف دبيبة وكبير حول الإنفاق وقضايا أخرى، وكان يُنظر إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي على أنه يقترب من خليفة حفتر، القائد العسكري الذي يسيطر على شرق ليبيا.
من خلال التحرك لاستبدال كبير، وضع رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي، بدعم من دبيبة، السيطرة على الموارد المالية الهائلة في ليبيا بشكل مباشر ولا يمكن لأي من الجانبين التراجع بسهولة.
كما بدا أن الإقالة المعلنة لكبير تتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وهو الأساس لتعاملات المجتمع الدولي مع الفصائل الليبية لما يقرب من عقد من الزمان.
وإن اكتساب القبول الدولي لمحافظ البنك أمر بالغ الأهمية. وتدفع عائدات النفط الليبية المستحقة لشركة النفط الوطنية بالدولار إلى حسابها في البنك الليبي الخارجي في نيويورك قبل أن تنتقل إلى حساب حكومة طرابلس لدى مصرف ليبيا المركزي.
وحتى الآن، يبدو أن مجلس الإدارة الجديد الذي أعلن عنه المنفي غير قادر على السيطرة على وظائف مصرف ليبيا المركزي. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء، ناشد المجلس الكبير تسليم الرموز التي تسمح له بإجراء التحويلات.
وحث البنوك الليبية على دفع رواتب الموظفين من احتياطياتها الخاصة، ووعد بسدادها عندما يكتسب السيطرة الكاملة على المعاملات. ورد الكبير ببيان على موقع مصرف ليبيا المركزي يطلب من البنوك تجاهل التعليمات الصادرة عن أشخاص "ينتحلون صفة" أعضاء مجلس الإدارة.
وإذا طال أمد الصراع على السيطرة، فإن جميع رواتب الموظفين الحكومية والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما يؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.
وفي بنكين في شرق ليبيا، قال الموظفون إن عمليات المقاصة للبنوك في الغرب توقفت، إلى جانب معالجة التحويلات الأجنبية. وتوقفت مدفوعات رواتب الموظفين الحكوميين.
وفي الوقت نفسه، فإن الحصار النفطي الذي تفرضه الجهة الشرقية من شأنه أن يحرم مصرف ليبيا المركزي تدريجيا من الأموال الجديدة، فضلا عن تقليص المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني أن انقطاعات الكهرباء الطويلة قد تعود قريبا.
كل هذا يضيف إلى التوقعات البائسة لليبيين ويزيد من خطر لجوء الفصائل المسلحة مرة أخرى إلى القتال، بعد نحو أربع سنوات من وقف إطلاق النار الذي أنهى آخر جولة كبرى من الحرب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
