تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تُعقد الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافقت اللجنة حتى الآن على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي تضم إجمالي 540 مادة. ستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقررة أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024.
أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن سلطة التشريع هي من اختصاص مجلس النواب وحده، مؤكدين أن النواب المحامين في اللجنة الفرعية يعيرون اهتماماً خاصاً لحقوق المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ولفتوا إلى أن نقابة المحامين جانبت الصواب في بعض النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، داعين إلى التروي في قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وعدم الانسياق وراء أخبار غير دقيقة.
وأكدوا على أهمية إقرار القانون دون الانسياق وراء المزايدات أو الضغوط، بما يحقق مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
من جهته، أوضح المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية ضمت عدداً كبيراً من المحامين، سواء ممثلي نقابة المحامين أو النواب المحامين. وأكد حرص الجميع خلال المناقشات على تفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، حيث استغرقت المناقشات وقتاً مستفيضاً للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش القانون خلال دور الانعقاد الخامس، بناءً على توجيه رئيس المجلس المستشار د. حنفي جبالي، الذي طلب الانتهاء من دراسة القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيداً لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تابع أحدث الأخبار عبر
