وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على حذف المادة 267 من مشروع القانون الجاري مناقشته، وذلك في خطوة هامة استجابة لمطالب الصحفيين، وتأتي هذه الموافقة بعد مطالبة النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة التي كانت تتعلق بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات بشكل يؤثر على حسن سير العدالة، والذي اعتبرته تقليصاً لحق الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات.
حذف المادة 267 من مشروع التعديلات الجنائية
لجنة الشؤون التشريعية توافق على حذف المادة 267 من مشروع القانون
أيد طلب النائب محمد عبدالعزيز كل من النائبين عماد خليل وأحمد الشرقاوي، بالإضافة إلى نقيب المحامين، وذلك لما تتضمنه المادة من تقييد لحرية الصحافة والمساس بحق الجمهور في معرفة ما يجري في المحاكمات.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 مغطى بشكل كافٍ في قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وبالتالي لا حاجة لتكرارها في قانون الإجراءات الجنائية. بناءً على ذلك، وافق الوزير على حذف المادة.
وفي ضوء الجدل واللبس الذي أثارته المادة لدى الصحافة والإعلام، قررت اللجنة الموافقة على حذفها لتجنب أي تأثير سلبي على حرية الصحافة وضمان الشفافية في نقل المعلومات.
