تحدث الدكتور أيمن عطالله المحامي بالنقض في تصريحات خاصة للحادثة عن قانون التعديلات الجنائية موضحًا أن بعض المواد من القانون بها عوار لأنها تعمل على تغول من السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية على السلطة القضائية الممثلة في النيابة العامة لبعض التفويضات التي أعطاها القانون للشرطة.
الحبس الاحتياطي قانون التعديلات الجنائية
استكمل عطالله حديثه عن قانون التعديلات الجنائية مؤكدًا: "هذا القانون يقيد حق المحامي في عمله، أو بمعنى أدق يلغي عمل المحامي"، أما بالنسبة للحبس الاحتياطي فقال عطالله: "يعتبر من الأمور الجيدة في قانون التعديلات الجنائية لتقليل مدة الحبس الاحتياطي ووضع تعويض لمدة الحبس، ولكن في النهاية القانون القديم كان يضع إجراءات احترازية ولكن على ارض الواقع لم تطبق"، وتساءل عطالله "هل الإجراءات الاحترازية في قانون التعديلات الجنائية الجديد ستطبق؟"، مضيفًا أن هذه الإجراءات الحالية آلية التنفيذ.
وأضاف: "أنه كان من الأفضل تعديل الحبس الاحتياطي وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والانتظار قليلًا حول قانون التعديلات الجنائية إلى أن يتم حوار مجتمعيًا حوا هذا القانون بمشاركة جميع فئات المجتمع في، أنا مؤيد أنه يوجد لجنة حوار وطني ولكن مع الأسف نقابة المحامين أخطأت حينما لم تشكل لجنة موازية للجنة الجوار الوطني"
قانون التعديلات الجنائية
تابع عطالله حديثه قائلأً: "حينما تلقت النقابة خطابا من مجلس النواب منذ 14 شهرًا لدعوتها من أجل المشاركة في الحوار الوطني بشأن قانون التعديلات الجنائية كان يجب عليها تشكيل لجنة داخلية، ويتم طرح نصوص القانون المزمع تغييره من قبل ممثل النقابة محمود الداخلي لإجراء مناقشات والذهاب بهذه المناقشات، ولكن هذا لم يحدث ووضعنا اليوم في وضع حرج"، منوهًا أن آفة نقابة المحامين القيادة المنفردة، ليس الحوار بشكل مؤسسي، وتعتبر نقابة المحامين نقابة قومية ودورها الدفاع عن الشعب المصري، والمتعرف عليه أنها نقابة سباقة
اعتراضات المحامين على مشروع التعديلات الجنائية
انتقل الدكتور أيمن عطالله حول اعتراضات المحامين على مشروع التعديلات الجنائية، وقال: "تمثلت المواد التي اعترض عليها جميع المحامين في 22 مادة لم يتعلقوا فقط بفئة المحامين وإنما تتعلق هذه المواد بالمحامين والمواطنين، وتعتبر هذه نسبة غير قليلة، والمشكلة الحقيقية أن نقابة المحامين لم تشترك فعليًا وإنما كانت المشاركة بشكل بروتوكولي".
أنهى عطالله حديثه عن قانون التعديلات الجنائية: يجب أن تجتمع كافة الفصائل خلف نقيب المحامين، وعدم الالتفات إلى الحسابات حاليًا، لأننا نواجه أزمة، أتمنى تدارك الموقف واتخاذ المواد بالأهمية وأن يكون هناك بارقة أمل اليوم في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب"
تابع أحدث الأخبار عبر
