تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تركز بشكل رئيسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحديث التشريعات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
تعديلات جديدة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث القوانين بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وقد شملت التعديلات أبرز النقاط التالية:
1. تعزيز حقوق الدفاع:
- تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
- كفالة حق المتهم في الصمت وضمان عدم تعرضه لأي ضغوط أثناء التحقيق أو المحاكمة.
- توفير وسائل المساعدة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم.
2. إعادة صياغة المادة (237):
- النص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ في جميع الجنح، مع اشتراط حضور المحامي في الجنح التي يجوز فيها الحبس، تماشيًا مع الفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3. مراعاة أحكام قانون المحاماة:
- التأكيد على ضرورة احترام أحكام قانون المحاماة لضمان حقوق المحامين وسريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات.
4. تسهيل الحصول على مستندات التحقيق:
- تمكين الخصوم من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق، ما يعزز الشفافية ويحد من سلطة التقدير الواسعة في القانون الحالي.
5. تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد:
- تنظيم الإجراءات بما يتماشى مع تبسيط إجراءات التقاضي مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور في جميع الإجراءات.
6. إجراءات ندب المحامي:
- استحداث تنظيم لندب المحامي في حال عدم وجود محامٍ موكل، بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والحفاظ على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين. تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي يسعى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الدفاع كجزء أساسي من حقوق الإنسان.
تابع أحدث الأخبار عبر
