نقيب المحامين يشارك في اجتماع النواب لمناقشة مشروع التعديلات الجنائية

يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، في جلسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة مشروع التعديلات الجنائية الجديد.

نقيب المحامين يشارك في اجتماع تشريعية النواب

وتم إعداد مذكرة متكاملة حملت موقف النقابة من مشروع التعديلات الجنائية، استعرضت في تفاصيلها نصوص المواد محل الاعتراض وأسباب الاعتراض والنص البديل المقترح وفلسفته، ومن المقرر أن يتم تسليمها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم، واستعانت النقابة في مذكرتها بعدد من المحامين المتخصصين وأساتذة القانون، وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء الفرعيات على مدار الفترة الماضية وتم الانتهاء منها مساء أمس.

وأخطر مجلس النواب، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لمناقشة تعديلات مشروع التعديلات الجنائية الجديد.

وجاء في نص الخطاب: «إلحاقًا بكتبنا لسيادتكم بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة، أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع القانون المشار إليه».

وأضاف: إذ تود اللجنة الاستئناس برأي سيادتكم في هذا الشأن، برجاء التفضل بحضور هذه الاجتماعات أو ندب من ترون، وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمواصلة مناقشة  مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المحامين تناقش مشروع قانون التعديلات الجنائية

ولفت نقيب المحامين: “سبق مناقشة هذا مشروع التعديلات الجنائية في 2017 وهو ذاته المعروض للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورشحنا في ديسمبر 2022، محمود الداخلي، أمين عام النقابة في ذلك الوقت والمحامي أحمد حلمي الشريف لتمثيل النقابة في المناقشات، ولدينا كذلك مجدي سخى وعمر هريدي في لجنة الإصلاح التشريعي”، مضيفًا: “الداخلي حضر المناقشات خلال 14 شهر تقريبا، لكن حدث انقطاع خلال فترة انتخابات النقابة وفوجئنا بإرسال مشروع القانون به إشكاليات عديدة”.

وتابع: “المشاركون من المحامين اعترضوا على بعض من المواد وكله مثبت في المضابط.. ليس لنا مطالب فئوية لكن ندق ناقوس الخطر بعدم صلاحية بعض المواد الواردة في مشروع القانون وطالبنا بإعادة المناقشة بشأنها وسوف نبذل كل الجهد لإخراج قانون يتفق مع الدستور وقانون المحاماة، وسنأخذ القنوات الشرعية في الاعتراض على بعض النصوص لما له من ضرر لجمعيتنا العمومية ولقيمة ودور مهنة المحاماة".

تابع أحدث الأخبار عبر