تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمواصلة مناقشة مسودة مشروع قانون التعديلات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي خلال الاجتماعات الماضية، إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 22 أغسطس على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلًا عن مشروعات قوانين تعديل قانون التعديلات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.
قانون التعديلات الجنائية
من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيدًا من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنًا ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدًا توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.
كما أشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.
مناقشة مشروع التعديلات الجنائية الجديد
ضمن التعديلات التي يركز عليها مشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد، هو تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد معايير واضحة للتعويض عن الحبس غير المشروع، سواء كان احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.
كما ينظم القانون لأول مرة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع تحديد الجهات المختصة بإصدار هذه الأوامر، بما يعزز من حرية التنقل وحماية حقوق المواطنين، كما يتضمن مشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد إعادة تنظيم إجراءات الطعن في الأحكام الغيابية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حق التقاضي، ويسعى القانون إلى إلغاء الإكراه البدني لتحصيل الغرامات المالية الناتجة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في النظم العقابية.
حقوق الدفاع بمشروع التعديلات الجنائية
ويعزز مشروع التعديلات الجنائية حقوق الدفاع، من خلال تأكيد ضرورة وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويشمل أيضًا حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يتوافق مع الدستور المصري، ويعتبر تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد ضمن المستجدات الهامة في القانون؛ بهدف تسهيل وتسريع سير العدالة، مع ضمان كل الضمانات القانونية، مثل سرية التحقيقات، وعلنية المحاكمات وحقوق الدفاع.
تابع أحدث الأخبار عبر
