حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، أمل في تحقيق تقدم ملحوظ في ملف الاقتصاد، وخاصة بعد بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع مستوى التضخم، الأمر الذي يلقي بظلالة على أسعار السلع في الأسواق المصرية بشكل إيجابي.
تراجع معدلات التضخم يرفع تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، خرج في بيان، ليفجر مفاجأة عن تراجع التضخم في مصر إلى 28.1% خلال شهر مايو على أساس سنوي، وذلك مقارنة بنسبته خلال شهر ابريل التي وصلت إلى 32.5%، ويعتبر هذا التباطؤ في معدل التضخم هو الثالث على التوالي خلال هذا العام، والذي يعتبر أدنى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 16 شهرًا خلال شهر يناير 2023، والجدير بالذكر أن هذا التباطؤ الذي يشهده التضخم في أسعار المستهلكين جاء عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه بنسبة 30.4% خلال شهر مايو.
وفي كلمة له أثناء الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، كشف وزير المالية محمد معيط، عن أنه هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه في مفاجأة إيجابية، في تصريح خاص لـ موقع تحيا مصر، شهدت مصر تراجعًا طفيفًا في معدلات التضخم خلال شهر مايو 2024، حيث انخفضت من 32.5٪ في أبريل إلى 28.1٪، مضيفا أن يعزى هذا التراجع إلى حد كبير إلى تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحبوب واللحوم والمأكولات البحرية والزيوت.
ارتفاع تكاليف المعيشة يظل تحدياً يواجه المواطن المصري
وأضاف أبو الفتوح، أنه يبقى التضخم عالي المستوى، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا التحسن في ظل الضغوط الاقتصادية المتنامية التي تواجهها البلاد، متابعا أنه يختلف تقييم خبراء الاقتصاد حول مستقبل التضخم في مصر، حيث يعتبر البعض أن التراجع الحالي قد يستمر نتيجة لاستقرار أسعار السلع العالمية وانخفاض تكاليف الإنتاج، في حين يحذر آخرون من عودة ارتفاع التضخم مرة أخرى بسبب قرارات رفع أسعار الخبز المدعوم وزيادة أسعار الكهرباء.
وتابع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه على الجانب الآخر، ما زال المواطن المصري يواجه تحديات متزايدة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في زيادة تكاليف الواردات وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأكمل الخبير المصرفي، أنه تشير هذه التطورات إلى أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فعالة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وهذا يشمل ترشيد فاتورة الواردات ودعم التصدير، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والممارسات الضارة.
