المعادن الحرجة رهان 2050 .. ما توقعات أوابك؟
أكد أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، جمال عيسى اللوغاني، أن الدول العربية يمكنها أن تؤدي دورًا رئيسًا في ضمان توافر المعادن الحيوية اللازمة لعملية تحول الطاقة، متوقعا ارتفاعا كبيرا في الطلب العالمي على المعادن الحرجة بحلول 2050.
وشدد اللوغاني على أن المنطقة العربية كانت وما زالت موردًا رئيسًا موثوقًا به للإمدادات من النفط والغاز الطبيعي اللازمة لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وقادرة على تأمين سلاسل إمدادات مستدامة ومرنة من المعادن الحيوية.
وأشار أمين أوابك جمال اللوغاني، في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى أهمية المعادن «الحرجة» في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، نظرًا لدورها في دعم تقنيات الطاقة المتجددة مثل البطاريات والمركبات الكهربائية. ودعا اللوغاني إلى تعزيز إستراتيجيات وطنية وعالمية لتأمين إمدادات «المعادن الحرجة»، وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستغلالها.
صناعة الطاقة الخضراء
لفت أمين عام أوابك إلى أن «المعادن الحرجة، مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس، تمثّل العمود الفقري لصناعة الطاقة الخضراء والنظيفة، إذ تدخل في تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح وغيرها من متطلبات ومدخلات صناعة الطاقة النظيفة عالميًا».
وأشار، بمناسبة إصدار أوابك دراسة جديدة بعنوان (الواقع والآفاق المستقبلية للمعادن الحرجة ودور الدول العربية في تأمين سلاسل الامدادات)، إلى أنّ تَركُّز إمدادات العديد من «المعادن الحرجة في عدد محدود من الدول يعرّض سلاسل الإمداد للمخاطر»، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير سياسات تجارية أكثر مرونة لتقليل المخاطر وتحقيق استدامة سلسلة للإمدادات.
وقال، إن التوقعات تشير إلى «ارتفاع كبير في الطلب العالمي على المعادن الحرجة بحلول 2050»، بسبب الاعتماد المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، وخاصة توربينات الرياح والألواح الشمسية، والتوسع الكبير في شبكات الكهرباء، وإنتاج المركبات الكهربائية.
وأوضح أنه في سبيل تحقيق تلك المتطلبات يجب على الدول تعزيز قدراتها في إنتاج ومعالجة هذه المعادن، مع التركيز على الاستدامة والتعاون الدولي لتأمين سلاسل الإمدادات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
الطلب على المعادن الحرجة
قال أمين عام أوابك، إن تلبية الطلب المتزايد على المعادن الحيوية يواجه عدّة تحديات، من أبرزها تباطؤ عملية التعدين وتطوير الاحتياطيات، بسبب السياسات الحكومية المعقّدة، والتحديات التي تتعلق بالآثار البيئية والاجتماعية، فضلًا عن العوامل الجيوسياسية التي تؤدي بدورها إلى تعطيل سلسلة التوريد، إذ يتركز إنتاج ومعالجة هذه المعادن في عدد قليل من الدول.
وأوضح اللوغاني أن الاستثمارات في استخراج ومعالجة «المعادن الحرجة» ما تزال متواضعة، على الرغم من النمو في الطلب، مشددًا على ضرورة وضع أطر قانونية تدعم الاكتشافات الجديدة، وتشجع على الاستثمار في البنية التحتية. ولفت إلى أن الاستثمارات العالمية في «المعادن الحرجة» لا تواكب الطلب العالمي المتزايد، إذ تتراوح الاستثمارات المطلوبة خلال المدة من 2022 إلى 2030 ما بين 360 و460 مليار دولار أميركي، مما يعني وجود فجوة استثمارية تتراوح ما بين 180 و270 مليار دولار.
وبيّن أن أنشطة استخراج «المعادن الحرجة» لها آثار بيئية سلبية، تشمل فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه واستنزافها، داعيًا إلى تطوير معايير بيئية صارمة، وتبنّي تقنيات صديقة للبيئة للحدّ من هذه الآثار.
وأشار إلى أهمية التركيز على استعمال تقنيات تقلل من الأثر البيئي لهذه الأنشطة، مثل إعادة التدوير واستعمال الموارد بشكل أكثر كفاءة، نظرًا لتسبُّب استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها بنسبة تبلغ نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئ.
أقرأ المزيد
تجربة نادرة لـ «صاروخ بالستي» صيني عابر للقارات
زيادة الاستخدام «الإشكالي» لشبكات التواصل الاجتماعي لدى شباب أوروبا
