قنبلة نووية في سد النهضة الإثيوبي.. خبير يكشف ...

في الوقت الذي تقترب إثيوبيا من 13 عاما من المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب لنهر النيل مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتجاهل إثيوبي تام لمطالب دول المصب، ومخاطبة مصر لمجلس الأمن أكثر من 4 مرات في هذا الشأن.

سد النهضة

في غضون ذلك، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ"جامعة القاهرة" الدكتور عباس شراقي، إن أهداف الخطابات المصرية لمجلس الأمن على مدار سنوات، هو بمثابة تسجيل الاعتراض على السياسات الإثيوبية دوليا في الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها، وآخرها إعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

ملف كامل بجهود مصر خلال 13 عاماً

وأضاف الخبير المائي، أنه قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن، يدرج فيه كل الجهود التي بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمسة، والانتهاكات الإثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، وإلغائها الاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذي طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شيء.

"قنبلة مائية" تفوق القنبلة النووية

وأكد شراقي أن المطالب بهذا الملف لا تكون مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل، حتى يتذرع مجلس الأمن بأنه غير متخصص في قضايا المياه كما حدث من قبل، ولكن لابد أن يتضمن الملف خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالي 60 مليار م3 وأصبح بمثابة "قنبلة مائية" تفوق في تأثيرها القنبلة النووية في حالة انهياره، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة.

وأضاف شراقي أن انهيار السد قد يؤدي إلى فناء أكثر من 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق والرئيسي، وقد يصل الضرر إلى مصر.

العودة إلى المفاوضات

وقال شراقي إنه بضغط دبلوماسي عربي ودولي، يمكن عودة المفاوضات في وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لا يزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

"سندافع عن مصالحنا"

ووجهت مصر خطاباً لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة قبل أيام، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول الملء الخامس للسد، حيث أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية.

وأكد وزير الخارجية أن مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.