أزمة سد النهضة الإثيوبي.. ماذا بعد خطابات مجلس الأمن؟ خبير يُجيب

أزمة سد النهضة الإثيوبي

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على أزمة سد النهضة بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة، قائلًا: «تتقدم مصر في كل عام من سنوات الملء الخمس إلى مجلس الأمن اعتراضًا على السياسات الإثيوبية بفرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية خاصة بالملء أو التشغيل، ثم تقوم إثيوبيا بالرد على الخطابات المصرية، وتدعى أن مصر هي من تعرقل المفاوضات».

أزمة سد النهضة الإثيوبي

أضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: « مصر أرسلت خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأول من سبتمبر الجاري تؤكد فيه على انتهاك إثيوبيا القانون الدولي من خلال الاستمرار في التخزين الخامس لسد النهضة دون موافقة دول المصب، وقامت إثيوبيا كما هو معتاد بالرد إلى مجلس الأمن، ترفض فيه الاتهامات المصرية الموجهة ضدها».

اعتراضات مصر على تخزينات سد النهضة الإثيوبي

أشار إلى الاعتراضات المصرية على التخزينات الخمس بطريقة أحادية إلى مجلس الأمن جاءت كالتالي:

1. التخزين الأول 2020: الخطاب الأول اعتراضًا على التصريحات الإثيوبية بأنها سوف تخزن في يوليو 2020 باتفاق أو بدون، وأرسلت مصر خطابًا بالاعتراض فى 19 يونيو 2020، وعُقدت قمة مصغرة برعاية الاتحاد الإفريقي فى 26 يونيو 2020 "افتراضية" بسبب كورونا، وجلسة مجلس أمن 29 يونيو 2020 افتراضية أيضًا.

2. التخزين الثاني 2021: طلبت تونس والجامعة العربية بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة وكان ذلك أثناء التخزين الثاني، وعقدت الجلسة حضوريًّا في 7 يوليو 2021، وتأخر صدور البيان الرئاسي لوجود خلافات حول صياغته إلى أن صدر في 15 سبتمبر 2021.

3. التخزين الثالث 2022: الخطاب الثاني لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الثالث فى 29 يوليو 2022.

4. التخزين الرابع 2023: الخطاب الثالث لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الرابع في 26 أكتوبر 2023.

5. التخزين الخامس 2024: الخطاب الرابع لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الخامس وتشغيل توربينين 1 سبتمبر 2024.

اعتراض مصر على السياسات الإثيوبية

أكد أن أهم أهداف الخطابات هو تسجيل اعتراض مصر على السياسات الإثيوبية دوليًّا في الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها وآخرها إعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021 الذى دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأكد على أن البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأي نزاع آخر لمياه عابرة الحدود.

الأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس

قال: «قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن فيه كل الجهود التي بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس، والانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، والمطالب ليست مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل حتى لا يتخذها ذريعة كما حدث من قبل بأنه غير متخصص في قضايا المياه، ولكن أيضًا حول خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالي 60 مليار م3 وأصبح قنبلة مائية تفوق فى تأثيرها القنبلة النووية فى حالة إنهيارة، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة، التي قد تؤدي "لا قدر الله" إلى فناء أكثر من 20 مليون سوداني على النيل الأزرق والرئيسي، وقد يصل الضرر إلى مصر، وكذلك إلغاء إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذي طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شيء».

وتابع: «بضغط دبلوماسي عربي ودولي يمكن عودة المفاوضات في وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لا يزيد على حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة في سنوات الجفاف».