خبراء يكشفون لـ «العقارية» أبرز التحديات والصعوبات في قطاع الصناعة في الوقت الراهن.. تقرير

«العقارية» ترصد أهم 10 مطالب من الصناع لوزير الصناعة الجديد

سمير عارف: يجب تخفيض سعر الفائد وسعر الأراضي وأن يكون هناك حق انتفاع

محمد المرشدي: القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار

أسامة سعد الدين: القضاء على السماسرة وأومة تصقيع الأراضي

محمد البهي: إعادة النظر في أسعار الأراضي التي تطرحها الحكومة للمستثمرين

يساهم قطاع الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر حاليًا، بحسب تقديرات وزارة الصناعة، فيما تتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

القطاع الصناعى

وينتظر القطاع الصناعى من الحكومة الجديدة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكيلة والتسهيلات التى تساعده على تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة، وجاءت أكثرية المطالب من الوزارة الجديدة لتطوير القطاع الصناعي في ضرورة خفض فاتورة الاستيراد، وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال توفير المادة الخام، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الانخراط بعملية الإنتاج.

الصناعة ستكون قاطرة التنمية

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة في أول تصريح له عقب أداء اليمين، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددًا على أن تطوير الصناعة في جميع الملفات تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.

أراضي

ملف القطاع الصناعي

وتحدث جريدة «العقارية» مع عدد من المسئولين عن ملف القطاع الصناعي وجمعيات المستثمرين، والذين أبدوا تفاؤلهم بتولى الوزير مسئولية الصناعة بعد فصلها عن قطاع التجارة الخارجية، والذين قامو بتفنيد جميع متطلباتهم والمعوقات التي تواجههم.

ملف الصناعة أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة

فمن جانبه قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان، إن ملف الصناعة من أهم الملفات المطروحة الآن وهي أولوية بالنسبة للحكومة الجديدة، ويجب أن يتم مناقشة مقترحات المستثمرين ووضع الحلول للتحديات التى تواجه رجال الصناعة، لافتا إلى أن لدى المستثمرين آمال كبيرة فى الحكومة الجديدة لدعم الصناعة وزيادة عجلة الإنتاج.

يجب أن يكون هناك حق انتفاع للأراضي

وأوضح عارف، أن الوزير الجديد قادم بأجندة من الرئاسة لحل جميع المعوقات التي تواجه ملف الصناعة وحل مشكلة المصانع المغلقة وتنفيذ طلبات المستثمرين الجدد، مشيرًا إلى أن أهم طلبات المستثمرين تتلخص في أن تخفيض سعر الفائد لأنه مرتفع، كما أن سعر متر الأراضي مرتفع للغاية ويجب أن يكون هناك حق انتفاع وأن يتم القضاء على البيروقراطية في الهيئات الصناعية وأن يكون لديها الصلاحيات من باقي الهيئات لاستخراج الرخصة اللازمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان، أننا لا نقوم بالمتاجرة في الأراضي ولكن نقوم ببيع الأراضي للمستثمرين، فيجب أن تكون الأراضي مجانيه بسعر المرافق، لكي يتم التسهيل على المصنعين وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الإنتاج، وأن تكون المساحات متنوعة، والتراخيص سواء كانت خاصة بالمباني أو التشغيل تكون سريعة.

وتابع تدرس جمعية مستثمرى العاشر مقترحا للعرض على الأجهزة المعنية بشأن توفير الدعم اللازم للمصانع التى تريد تركيب محطات الطاقة الشمسية من خلال تسهيلات تمويلية للمصانع فى هذا الصدد.

أراضي

القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار

وأضاف محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور، أن المستثمرين بصدد إعداد خريطة تتضمن طلبات المصنعين على رأسها الاهتمام بملف توطين الصناعات المطلوبة، والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، والنظر فى الحوافز والتسهيلات التى تم إقرارها مؤخرًا ولم تنفذ على أرض الواقع، كما أن فك التشابكات مع الجهات العاملة على الملف الصناعي يعتبر ضرورة ملحة لأنها هي الباب الخلفي الذي يتطلب مدد زمنية طويلة لانهاء بعض الإجراءات المتعلقة بقطاعات مثل الأراضي والتراخيص ولجان المعاينة، وكافة المطالب للقطاع الإنتاجي هي انهاء الملفات بسرعة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح المرشدي، أن من أبرز مطالب المستثمرين تتمثل فى إعطاء أولوية للمصانع المغلقة سواء نتيجة تعثر مالى أو إدارى من خلال إعداد لجنة تتخصص فى حل مشكلات المصانع، بالإضافة إلى التخلص من الرسوم المفروضة التى تقيد عمل المصانع لدورها الكبير فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى.

تصقيع الأراضي ووجود سماسرة

وأضاف المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري لدية العديد من المعوقات ومنها، تنازع جهة الولاية على أراضي المطوريين الصناعيين، مؤكدا أن وزير الإسكان وعد بحل هذه المشكلة بشكل نهائي، لافتا إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه الغرفة أيضا تصقيع الأراضي ووجود سماسرة لأراضي الإسكان ووجود الأوفر بريس على الأراضي وبالتالي ينعكس على المنتج وهو العين أو العقار أو الوحدة.

أراضي

هئية تكنولوجية للتعامل مع المطورين

وأضاف سعد الدين، أن من ضمن المعوقات التي طالبت بها الغرفة لحلها وهي وجود هئية تكنولوجية للتعامل مع المطورين العقاريين والمستثمريين للتسهيل على المطورين لتوفير جميع سبل التعامل وخاصة وأن الوقت للمطور العقاري يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مؤكدا على أن كل مدينة سوف يكون بها هذه الهيئة.

شراكة بين المطورين مع الحكومة

وأكد سعد الدين، أن هناك مقترح من قبل الغرفة سوف يتم عرضة خلال الأيام المقبلة علي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، وهو أن يكون هناك شراكة بين المطورين مع الحكومة ولا يكون هناك طرح وبيع للأراض ليتم تشغيل المطورين وتعظيم موارد ومدخلات الدولة ويتم القضاء على سماسرة الأراضي التي تقوم بتصقيع هذه الأراضي وبالتالي يتم النهوض بهذا القطاع وخاصة وأن وجود شركة بين الحكومة والقطاع الخاص يجعل ثقة لدي المواطنين لبيع الوحدات.

وعن التحديات الصناعية التي تواجه المطورين، أوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يعتمد على مجموعة كبير من الصناعت الثقيلة والمتوسطة والصغيرة وتبداء من الحديد والأسمنت وجميع مواد البناء وتصل للكهرباء وأدوات السباكة، وبالتالي أي تأثير على هذه الصناعات يؤثر بشكل كبير على القطاع ويؤدي في النهاية على سعر الوحدة فاهتمام وزير الصناعة الجديد بهذا الملف سوف يعود بالإيجاب على القطاع العقاري.