قبل اجتماع الخميس المقبل.. متى يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة؟

البنك المركزي المصري

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للمرة السادسة خلال العام الجاري 2024، يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

أكد محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات المصرية، وجود مخاوف من الظروف المحيطة بالاقتصاد المحلي من ناحية، وما سيحدث لأسعار الفائدة عالميًا من ناحية أخرى.

وأشار محمد النجار، إلى وجود شح واضح في التدفقات الدولارية على أدوات الدين؛ وهو ما ظهر في انخفاضها بالأسابيع الثلاثة الماضية خاصة خلال شهر أغسطس، ومن ثم حدث ارتفاع في العوائد على أدوات الدين الحكومي، وفقًا لـ "العربية Business".

مصير أسعار الفائدة في مصر

توقع استقرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقبل، موضحًا أن الاستقرار سيمنح المستثمرين فرصة لطلب عوائد أعلى وهذا ما حدث في الإصدارين الماضيين يومي الخميس والأحد حيث كان إجمالي الطلبات الحكومية 1.25 مليار جنيه لم يقبل منه سوى أقل من 800 مليون جنيه.

وأوضح: "هذه يعطي إشارات إلى أن الحكومة مازالت تحاول الضغط على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بينما في الأجل القصير لا يمكنها ذلك حيث كسرت عوائد أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر حاجز 29.6%، ما يعني استمرار سيطرة المستثمرين على تحركات أسعار الفائدة".

ولفت إلى أن اجتماع المركزي المصري المقبل يمكن أن يحدد ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا أن الظروف المحيطة حاليا تدعو إلى استقرار أسعار الفائدة خاصة أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر، كما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي ساهمت في استمرار مستويات التضخم وهو ما يدعو إلى استقرار أسعار الفائدة الحالية.

موعد خفض أسعار الفائدة في مصر

تابع: "مازالت التدفقات الاستثمارية من الأجانب شحيحة والحكومة المصرية تنتظر مزيدا من المستثمرين و لن تستطيع الدخول في مجال تخفيض الفائدة"، مستبعدًا حدوث تخفيض للفائدة في مصر خلال العام الجاري، مع إمكانية بدء التيسير النقدي في الربع الأول أو الثاني من عام 2025، وهو مرتبط بعدد من العوامل منها تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي و انخفاض مستويات التضخم حتى نحو 20%.

أسعار العائد الجاذبة للمستثمرين الأجانب

شدد على ضرورة أن تكون أسعار العائد الجاذبة للمستثمرين الأجانب، متناسبة مع مستويات التضخم ومن ثم قد يكون مستوى العائد بين 30 و32% مرضيا لبعض المستثمرين على الأجل القصير أما لأجل تسعة أشهر أو عام قد يقترب العائد من 27% أو 29%، وهي مستويات جيدة قد تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصرية خاصة مع الاتجاه لخفض الفائدة في أميركا.