المياه مش هتوصل مصر.. تحرك مفاجئ لإثيوبيا في سد النهضة وقوات عسكرية تصل الصومال

سد النهضة، بعد تعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال غير المعترف به حتى الآن رداً على إرسال مصر معدات وقوات عسكرية إلى الصومال، قامت إثيوبيا بتحرك مفاجئ في سد النهضة الذي ما زال محط خلاف مع القاهرة.

سد النهضة

فقد قررت أديس أبابا غلق بوابات سد النهضة، ما يعني وقف تدفق المياه لمصر والسودان واستمرار التخزين الخامس الذي يجري حالياً بدون تنسيق مع القاهرة والخرطوم.

وكشفت صورة فضائية حديثة التقطت مساء السبت استمرار التخزين الخامس بعد غلق بوابات المفيض العلوية.

التخزين الخامس في سد النهضة

في هذا السياق قال الخبير المصري، عباس شراقي، إن التخزين الخامس في سد النهضة بدأ في 17 يوليو الماضي.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد افتتح في 24 أغسطس الفائت تشغيل توربينين، وتم فتح بعض بوابات المفيض العلوية بتدفق يومي حوالي 250 مليون متر مكعب لمصر والسودان.

كما أردف أنه بعد أن بشر آبي أحمد دول المصب بهذه الكمية، قرر فجأة غلق البوابات بعد 4 أيام فقط لأسباب قد تكون فنية أو سياسية عقب وصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال.

وأوضح أنه وفقاً لذلك فإن عملية التخزين الخامس ستستمر ولن تتوقف، حيث وصل منسوب البحيرة الجمعة إلى نحو 637 مترا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب، لافتاً إلى أنه في حالة استمرار غلق البوابات فسوف يكتمل التخزين الخامس.

بيان تصعيدي

يشار إلى أن إثيوبيا واصلت تعنتها ضد مصر بعد إرسال القاهرة قوات عسكرية إلى الصومال، حيث أعلنت تعيين سفير لها في إقليم أرض الصومال في خطوة تزيد التوتر بين الدول الثلاث.

وفور صدور القرار أصدرت حكومة أرض الصومال بياناً صعدت فيه ضد مصر منتقدة إرسال قوات إلى الصومال، معتبرة أن تلك الخطوة تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقوض جهود السلام.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إصدار الخارجية الإثيوبية بياناً أعربت فيه عن قلقها من القرار المصري.

اتفاقية دفاع مشترك

يذكر أنه في يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال غير المعترف به دولياً. ووقعت مصر والصومال في أغسطس الفائت بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

ويزداد التوتر بين مصر وإثيوبيا في ظل تعنت أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة ورفضها لأي اتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل، فضلاً عن محاولة إثيوبيا إنشاء قاعدة بحرية لها على البحر الأحمر في أرض الصومال، ما يهدد الملاحة في المنطقة ومصالح القاهرة.