قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن تعزيز مشاركة المجتمع في مناقشة القضايا يتطلب تنفيذ توصيات الحوار الوطني السابقة، كي يشعر المواطن بأن منصة الحوار الوطني هي منصة حوارية ينتج عنها توصيات متفق عليها، تُرفع إلى رئيس الجمهورية ثم يرسلها للحكومة كي تضعها موضع التنفيذ.
وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة على شاشاة قناة «إكسترا نيوز»، أن توصيات الحوار الوطني السابقة نُوقشت، وجرى إرسالها للرئيس الذي بدوره أرسلها إلى الحكومة كي تتخذ خطوات تنفيذية وتشريعية بشأنها.
وأكد أن توسيع قاعدة منصة الحوار الوطني لتشمل جميع فئات الشعب المصري من أحزاب ومتخصصين وجمعيات ومنظمات، سيعزز من مصداقية التوصيات ويحفز المواطنين على المشاركة بشكل أكبر، وهذا ما تسعى إليه الحكومة ومجلس الحوار الوطني.
ولفت إلى أن موضوع المشاركة في بعض الأحيان محدودة ومقتصرة على أمناء الحوار الوطني، بينما ينبغي أن تشمل جميع فئات الشعب المصري وليس فقط مجلس الأمناء.
وتابع: «المواطنون يتطلعون إلى أن يتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي بشكل جاد، إذ أن هناك من يحصلون على الدعم دون استحقاق، بينما آخرون في أمس الحاجة إليه ولا يستطيعون الحصول عليه، لذا فإن إعادة تقييم مستحقي الدعم أمر ضروري، وهو أحد المطالب الملحة من الشارع المصري».
وواصل: «أُطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بعدم اتخاذ موقف مسبق بشأن موضوع الدعم، بل يجب أن نناقش ونتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الوطن وأبناء الشعب».
