دار الإفتاء تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا

دار الإفتاء المصرية

حذّرت دار الإفتاء المصرية ,من خطورة المشاركة في ترويج الشائعات دون تحقق أو تثبُّت، مؤكدةً أن نصوص الشرع الشريف تؤكد على حرمة ذلك لما فيه من نشر الكذب وبث الفزع بين الناس، وتأثيره السلبي على المجتمع.

وأشارت الدار إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها، مستشهدةً بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

 ودعت إلى التثبت من الأخبار، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

وأكدت دار الإفتاء أن ترويج الشائعات يندرج تحت "القيل والقال"، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، مشيرةً إلى قوله: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

وحذَّرت الدار من خطورة ترويج الشائعات بهدف إحداث البلبلة ونشر الاضطراب، مؤكدةً أن ذلك يُعد من "الإرجاف" وهو من كبائر الذنوب، مستشهدةً بقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ...﴾ [الأحزاب: 60-61].

وشددت دار الإفتاء على أهمية التحقق من الأخبار بالرجوع إلى أهل العلم والخبرة، والامتثال لما أرشدنا إليه القرآن الكريم في التعامل مع الأمور المستجدة بردها إلى أولي الأمر، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ...﴾ [النساء: 83].

وفي ختام بيانها، أهابت دار الإفتاء المصرية بالجميع التحقق من الأخبار قبل نشرها، والوعي بمقاصد مروجي الشائعات، لتجنب الوقوع في محظور شرعي.