البرلمان يطالب بسرعة انتهاء الحكومة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام
توصية برلمانية بضرورة تشديد الرقابة على بقالى التموين لعدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين
توصية برلمانية بضرورة زيادة عدد المفتشين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين
البرلمان يطالب بضرورة التوصل لحل قانوني نهائي بين وزارة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن ضريبة الأرباح
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة العام المالى 2025 بدراسة إمكانية تمويل العجز في موازنة ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام من أرباح الشركات القابضة بدلاً من تمويله من الخزانة العامة للدولة؛ حتى لا يتم تحميل الخزانة العامة للدولة بها، أسوة بما يتم العمل به في تمويل المكتب الفني بالوزارة من أرباح تلك الشركات مع سرعة حسم الوضع القانوني لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من حيث الإبقاء عليه أو إلغاؤه.
كما أوصت اللجنة بشأن مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال بدراسة إمكانية قيام جميع شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بإدخال جميع البيانات الخاصة بها وتحديثاتها بصورة إلكترونية على قاعدة بيانات مركز معلومات قطاع الأعمال توفيرا للوقت والجهد والنفقات مع ضرورة الاهتمام بتوفير المعلومات الصادرة عن مركز المعلومات ونشرها للكافة وفي وقت واحد. . سرعة انتهاء الوزارة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول فى سداد مديونية الشركات.
توصية برلمانية بضرورة تشديد الرقابة على بقالى التموين لعدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين
كما أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوبا خلال موازنة 2025 بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المكاتب التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل على فصل تكاليف هذا المشروع من موازنة الديوان العام للوزارة وإدراجها على موازنات مديريات التموين.
كما أوصت بمراعاة الانتهاء من عملية التحول الرقمي في جميع وحدات وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، وتوفير الصيانة الدورية لهذه المنظومة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الأداء، بالإضافة إلى توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لكافة مراكز خدمة المواطنين لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم. سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.
كما أوصت بقيام وزارة المالية بنقل بند أخرى متنوعة من الباب الثاني (شراء السلع والخدمات، من موازنة الديوان العام للوزارة وإدراجها بموازنة هيئة السلع التموينية، حيث يتضمن هذا البند تكاليف المخصصات المدرجة لمواجهة مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات نظير قيامها بتنفيذ سياسة الدولة في فصل إنتاج الخبز عنالتوزيع بمحافظتي القاهرة والجيزة. سرعة الانتهاء من دراسة وافية للتحول لمنظومة الدعم النقدى المشروط، وموافاة اللجنة بها في حال الانتهاء منها.
وأوصت أيضا بضرورة تشديد الرقابة على بقالى التموين لعدم تحصيل أية رسوم إضافية من المواطنين غير مستحقه قانوناً، بالإضافة إلى التأكد من إعلان الأسعار على السلع تطبيقاً لأحكام القانون مع مراعاة عدم إنفاق أية مصروفات غير ضرورية وغير حتمية، وذلك لتوفير المبالغ اللازمة لدعم السلع الأساسية على البطاقات التموينية في ظل ارتفاع الأسعار.
توصية برلمانية بضرورة زيادة عدد المفتشين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين
كما أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة 2025 بشأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بضرورة عمل دراسات متأنية ووافية قبل إصدار القرارات الخاصة بإعفاء ما يصطحبه المواطنون القادمون من الخارج من الذهب من الرسوم الجمركية لمدة معينة، وتأثير ذلك على أسواق الذهب وأسعاره، مع دراسة تمديد العمل بهذا القرار لمدد أخرى بما يحقق معادلة أسعار الذهب المحلية بالعالمية.
كما أوصت بتسهيل الإفراج السريع عن أدوات القياس والكيل والمعايرة من المنافذ الجمركية، والتي تحتاجها المصلحة في أداء عملها، مع توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للمصلحة لتؤدى عملها على أكمل وجه وضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم لتعظيم موارد المصلحة؛ وذلك لتلبية احتياجاتها من مواردها الذاتية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية. أهمية استكمال كافة الإجراءات وموافقات الجهات ذات الصلة، خاصة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على ما تحتاجه المصلحة من العمالة الفنية المتخصصة، وإتمام التعاقد معهم.
كما أوصت بضرورة زيادة عدد المفتشين بالمصلحة لتغطية كافة المنشآت الخاضعة للتفتيش على مستوى الجمهورية، وذلك الضبط المخالفات ومرتكبيها، بالإضافة إلى جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، حتى يتحقق الانضباط في الأسواق عن طريق ضبط أدوات وأجهزة القياس والكيل والمعايرة.
أيضا استمرار العمل على تطوير فروع المصلحة وربطها بالموقع الإلكتروني لها، حيث يتم من خلاله استقبال الاقتراحات والشكوى، بالإضافة إلى حجز مسبق للمواعيد.
البرلمان يطالب بضرورة التوصل لحل قانوني نهائي بين وزارة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن ضريبة الأرباح
تضمنت توصيات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن جهاز تنمية التجارة الداخلية بموازنة 2025 مع الإسراع في الانتهاء من تشكيل الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣، وذلك لتجميع كل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية من مختلف الجهات الرسمية تحت مظلة جهاز واحد، بما في ذلك العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية وغيرها ضرورة العمل علي سرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي وأرشفة البيانات بالجهاز، وبصفة خاصة السجل التجاري، والعلامات التجارية، وقواعد البيانات المرتبطة بهما.
كما تضمنت الاهتمام بالمنظومة الإلكترونية لتتبع السلع على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق المزيد من الحوكمة وتوفير المعلومات الخاصة بتلك السلع وتتبع حركتها ، ومراقبة حلقات التداول والتوزيع على مستوى الجمهورية مع سرعة الانتهاء من مشروع إتاحة كافة الخدمات المقدمة من قبل الجهاز على المنصات الإلكترونية بما فيها منصة مصر الرقمية، وماكينات الخدمات الآلية، وذلك لتسهيل وتوفير الوقت على المتعاملين مع الجهاز.
أيضا مراعاة عدم زيادة مقابل حق الانتفاع السنوى للأراضي التي يخصصها الجهاز للمستثمرين إلا بما يغطى تكاليف أعمال ترفيق تلك الأراضي، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وجذبًا لمزيد من الاستثمارات الجديدة مع ضرورة تعاون الجهاز مع جهاز حماية المستهلك لتوفير المساحات الخاصة بالمقرات التي يحتاجها الأخير في مختلف المحافظات.
أيضا ضرورة التوصل لحل قانوني نهائي بين وزارة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن الفتوى الخاصة بمدى التزام الجهاز بسداد ضريبة على أرباح أنشطته؛ حيث إن الجهاز معفى قانوناً من تلك الضريبة.
البرلمان يطالب بضرورة الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلى بأسعار تنافسية قبل موسم الزراعة
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال موازنة 2025 بالعمل على زيادة وتنويع مناشئ القمح المستورد، وكذا تنويع طرق شراء وشحن القمح وغيره من السلع التموينية وذلك لتقليل المخاطر، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة مع استمرار الحفاظ على الاحتياطيات الإستراتيجية من القمح وغيره من السلع الأساسية والتموينية بصورة دائمة تؤمن احتياجات البلاد، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الخطة المستقبلية للمحافظة على هذا الاحتياطي مع ضرورة الإعلان عن أسعار توريد القمح المحلى بأسعار تنافسية قبل موسم زراعة القمح بوقت كاف؛ وذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القمح المحلي، وذلك لتقليل حجم العجز، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي منه، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.
أيضا الإسراع فى الانتهاء من إنشاء وتطوير صوامع تخزين القمح وزيادة سعاتها التخزينية على مستوى الجمهورية لتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي منه والاهتمام بزيادة حجم تداول مختلف السلع على منصة البورصة السلعية، مما يؤدى لرفع كفاءة الأسواق الداخلية وسهولة وانسيابية تداولها، وأهمية تعاونها مع البورصات السلعية في الدول المجاورة.
أيضا ضرورة قيام وزارة المالية بسرعة توفير كل ما تحتاجه الهيئة لسداد التزاماتها نحو الشركات المتعاملة معها، وبصفة خاصة شركات التسويق خلال موسم توريد القمح لتشجيع الفلاحين على زراعته في العام المقبل مع التحديث المستمر لخطة الهيئة للتطوير في ضوء خطة مصر الرقمية وضرورة وضع خطط وآليات واضحة ومحكمة لتوزيع السلع الأساسية مثل السكر، وذلك لتفادى حدوث أية اختناقات أو أزمات فيها مستقبلاً.
أيضا ضرورة صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة، في ظل تغير أسعار صرف العملات الأجنبية مع ضرورة وضع خطط وآليات واضحة ومحكمة لتوزيع السلع الأساسية مثل السكر، وذلك لتفادى حدوث أية اختناقات أو أزمات فيها مستقبلاً مع ضرورة صياغة خطة شاملة قابلة للتطبيق لمقابلة التقلبات في أسعار السلع الأساسية المستوردة، في ظل تغير أسعار صرف العملات الأجنبية مع ضرورة التنسيق بين كل من وزارات التموين، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وتأمين مخزون كاف منها يتلاءم مع ارتفاع معدلات الاستهلاك نظراً للزيادة السكانية، في ظل التداعيات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية العالمية مع سرعة الانتهاء من حوكمة منظومة القمح، وذلك بدءًا من لحظة استلام القمح المحلى أو المستورد وحتى انتهاء الطحن.
