تقدمت النائبة، سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الإدارة المحلية بسؤال برلماني موجه لوزير التنمية المحلية بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وسألت النائبة عن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تم تقديمها بعد إصدار القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الملغى والقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدد الطلبات الذي وصل لنموذج ١٠، وأسباب التأخير في التعامل مع طلبات المواطنين.
وطلبت النائبة أن تصلها الإجابة مكتوبة ومفصلة بعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة وسير هذه الطلبات حتى الحصول على نموذج التصالح رقم ١٠.
موعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء
يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن آخر موعد لانتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنينأوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وأكد الوزير، خلال تصريحات رصدها تحيا مصر أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء
يشار إلى أنه وقبل انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، أصدرت الحكومة العديد من التسهيلات، إذ بينت وزيرة التنمية المحلية أنها اتخذت خلال الفترة الأخيرة عددا من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء لزيادة وتيرة العمل.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء
ومن ضمن التسهيلات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية هي إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
وفضلا عن ذلك، فقد فقد تم إتاحة أكثر من وسيلة دفع للمواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية للحصول على خدمات الإدارة المحلية وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء بما يساهم في عدم الزحام والاستفادة من التحول الرقمي وإتاحة وسائل الدفع الإلكتروني المتطورة عبر محافظ شركات المحمول المختلفة وجميع فروع البنوك وبوابة خدمات المحليات وغيرها من وسائل الدفع الجديدة .
