نشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم عادل محمد السيد وآخرهم رانيا محمد حسن".
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم أشرف سعيد غبراهيم وآخرهم بسمة محمد إبراهيم".
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم أحمد محمد محمد وآخرهم همت مصطفى محمد".
وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم محمد حمدي عبد الحميد وآخرهم نور عبدالله محمد".
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم أحمد محمد عطية وآخرهم كريمان سعيد عبد الوهاب".
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم حسين مصطفى حسين وآخرهم داليا يسري رمضان".
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 212، الصادر في 26 سبتمبر سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 1695 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ12 مواطن.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
"المادة الأولى"
ترد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصا المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق "أولهم أحمد محمد السيد وآخرهم سلوى عبد العليم الشاذلي".
وفيما يلي نص القرارات:
