على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة .. الحكومة تضع خطة لطرح منطقة رأس بناس على البحر الأحمر

احمد عبدالله و محمد عطية الفيومي

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن بدء وضع مخطط استثماري لمنطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها على غرار مشروع رأس الحكمة.

وتوصف “رأس بناس” بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومترًا داخل مياه البحر الأحمر، وتتمتع بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية حيث تقع جنوب مرسي علم و علي بعد 340 كم من مدينة الاقصر.

ويعد مشروع تطوير رأس الحكمة من أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، واكبر استثمار اجنبي مباشر حصلت عليه مصر في تاريخها حيث يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح سنويًا. ويتضمن إنشاء مطار دولي وأحياء سكنية وفنادق عالمية، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.

بلدنا ترصد في هذا التقرير أراء خبراء العقارات والاقتصاد حول تأثير إقامة هذه المشاريع على سوق العقار المصري,

وحجم الاستثمار المتوقع من هذه الصفقة .

في البداية أكد أحمد عبدالله الخبير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز أن إقامة مشاريع ضخمة مثل رأس الحكمة بالساحل الشمالي ورأس بناس على البحر الأحمر ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات في هذه المناطق، مما يرفع من قيمتها السوقية. وبالتالي ستؤثر ايجابيا علي سوق العقارات بصفة عامة كما ستساهم في توفير فرص عمل جديدة، حيث يُتوقع أن يوفر مشروع رأس الحكمة وحده أكثر من 100 ألف فرصة عمل. واعتقد ان مشروع رأس بناس لن يقل تاثيره عن تاثير مشروع رأس الحكمة وهو ما سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وطالب الدولة بالعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعين فحجم اعمال التطوير والإنشاءات المتوقع في المشروعين سيكون ضخما كما أن اعمال التطوير ستستمر لعدة سنوات قادمة وهي فرصة جيدة لتنشيط الصناعة والتصدير فصناعة العقار تجتذب اليها ما لايقل عن 150 صناعة مغذية ومؤثرة بصورة مباشرة وغير مباشرة ونظرا لبعد تلك المناطق عن اماكن التصنيع وصعوبة وارتفاع تكلفة النقل نقترح البدء في اقامة مناطق صناعية تقوم علي الصناعات المختلفة المغذية لصناعة العقار لذلك فان توطين الصناعة بمختلف قطاعاتها في تلك المناطق سواء في راس الحكمة او راس بيناس سيكون له فوائد عديدة في تنشيط الصناعة والتصدير واعداد قاعدة اقتصادية صناعية للمدينة بجانب القاعدة السياحية مما سيكون له اثر ايجابي في استدامة المدينة واعتمادها علي عدة مصادر للتنمية فضلا عن تاثيره علي تكلفة البناء والاثر الاهم هم فتح مجال التصدير للدول المجاورة في اتجاه الغرب أو في اتجاه الشرق او جنوبا عبر البحر الاحمر لافريقيا.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة يُقدر بنحو 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر واعتقد ان حجم الاستثمارات في مشروع رأس بناس سيكون اكبر من مشروع رأس الحكمة نظرا للموقع الفريد علي البحر الاحمر وهو موقع نادر لن يتكرر علي مستوي العالم بسبب غزارة الشعب المرجانية بالمنطقة كما ان منطقة رأس بناس تعتبر شبه جزيرة تمتد بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر في أكثر المواقع جمالا وروعة علي مستوي العالم كما ان مساحة الأراضي اكبر والمنطقة تحتوي علي ميناء ومطار عسكري من السهل تطويرهم ليتناسبوا مع الاستخدامات الجديدة للمنطقة هذه الاستثمارات ستساهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

بخصوص مشاركة المطورين المصريين فانا اعتقد أن المطورون المصريون لهم دورًا محوريًا في في تطوير المشروعات ضمن المخطط العام الجاري تطويره من الدولة تحت مظلة المطور الرئيسي الاجنبي ليس هذا فحسب ولكن ايضا شركات المقاولات المصرية سيكون لهم دورا رئيسيا لا يقل أهمية في اعمال الانشاءات وتطوير البنية التحتية .

من جهة دعم تصدير العقار. مشاريع مثل رأس الحكمة ورأس بناس تُعد خطوة قوية نحو تصدير العقار المصري للخارج. جذب السياح والمستثمرين الأجانب سيساهم في زيادة الطلب على العقارات المصرية، مما يعزز من قيمة السوق العقاري ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي. كما أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على تنفيذ مشاريع ضخمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من سمعة البلاد كوجهة استثمارية موثوقه.

ولكن لنجاح تصدير العقار نحتاج إلي بناء عقارات تناسب متطلبات المستخدمين الأجانب وتلبي رغباتهم و اهتماماتهم منها الحرص علي بناء مشروعات مستدامة تعتمد علي مبادئ البناء الأخضر الذي يلقي اهتماما واسعا من المستثمرين والأجانب وتوفير خدمات متكاملة تشمل الصيانة والأمان وخدمات الإدارة، مما يجعل العقارات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلي استخدام استراتيجيات تسويق دولية لتسليط الضوء على المشروعات والعقارات المصرية، وتوجيهها نحو فئات مستهدفة في الأسواق الدولية.

بالإضافة إلي تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للأجانب الراغبين في شراء عقارات في مصر، سواءًا في إجراءات البيع أو التسجيل أو التخارج عند البيع مما يعزز رغبتهم للاستثمار وكذلك توفير عقارات عالية الجودة وبيئة آمنة تزيد من ثقة المستثمرين والمشترين الدوليين، ، يمكن لرأس الحكمة ورأس بناس أن يلعبا دورًا مهمًا في دعم تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.

ورحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بقيام الحكومة بإعداد خطة لطرح منطقة رأس بناس لشركات القطاع الخاص لتطويرها على غرار مشروع رأس الحكمة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في مشروع رأس بناس سيكون اكبر بكثير من مشروع رأس الحكمة ,مشيرًا إلى ان منطقة رأس بناس تعتبر شبه جزيرة تمتد بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر كما ان مساحة الأراضي اكبر من مساحة منطقة رأس الحكمة ,.

وأوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لزيادة الإيرادات الدولارية وجلب العملة الأجنبية.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب , بضرورة بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار واستهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

واختتم حديثه بأن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.