تصاعدت أزمة الانتخابات الرئاسية في جنوب السودان بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين، أمس الاثنين، بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الرئيس سلفا كير بتأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية لعامين إضافيين.
بداية القصة
قبل عشرة أيام، أعلنت رئاسة جنوب السودان تأجيل الانتخابات المنتظرة لعامين إضافيين، مما يمدد مرة أخرى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق السلام الموقع في 2018. وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، أن هذا القرار جاء بناءً على توصيات من المؤسسات الانتخابية والأجهزة الأمنية. ويُعد هذا التأجيل الثاني بعد إرجاء الانتخابات في 2022، حيث صادق البرلمان على القرار دون أي تعديلات.
موعد الانتخابات قبل التأجيل
كان من المقرر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، ولكن الموعد الجديد أصبح 22 ديسمبر 2026. ويأتي هذا التأجيل في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، مما عرقل تنفيذ بنود أساسية من اتفاق السلام الذي أنهى خمس سنوات من الحرب الأهلية.
غضب المواطنين والطعن القانوني
أثار القرار الجديد حالة من الغضب الشعبي ودفع المحامين للطعن فيه أمام المحكمة، مطالبين بإعلانه "باطلًا ولاغيًا". وقال دينج جون دينج، المتحدث باسم المحامين: "نعتقد أن التمديد غير دستوري وغير قانوني، وندعو الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وحتى الآن، لم يرد وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، مايكل مكوي، على طلبات التعليق.
ردود الفعل الدولية
أعرب الضامنون الدوليون لعملية السلام في جنوب السودان عن خيبة أملهم من قرار التأجيل، مشيرين إلى أنه يعكس تقاعس الحكومة عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي أنهى حربًا دامية أودت بحياة مئات الآلاف. ورغم توقيع اتفاق السلام، إلا أن العنف ما زال مستمرًا بين الجماعات المتنافسة، مما يعقد عملية الانتقال السياسي في البلاد.
