سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه من 28 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر.
من جانبه، أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن قيام مصر بسداد نحو 24 مليار دولار ديون خارجية، وذلك خلال 9 شهور فقط.
هذا وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري 2024، تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.
وسبق و قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في يوليو الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكشفت اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي، أن هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.
وأوضح أحمد خطاب الخبير الاقتصادي: تثبيت سعر الفائدة ناتج عن زيادة معدلات التضخم فبالتالي تثبيت سعر الفائدة وعدم تخفيضها يؤدي إلى مكافحة التضخم.
واستكمل، سعر الدولار غير مرتبط بسعر الفائدة وإنما يتأثر عندما تزيد حجم الواردات عن حجم الصادرات.
وأضتف مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية اتخذت قرارًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بترك سعر الدولار للعرض والطلب.
وأوضح، من الممكن أن يحدث انخفاض أوارتفاع في سعر الدولار، هذا الأمر متروك للعرض والطلب.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اجتمعت منذ فترة، ووعدت بالإفراجات الجمركية لجميع السلع، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وكان قال إيهاب الدسوقي خبير الخبير الاقتصادي: أتوقع أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة أو يخفضه، وأنا أتمنى تخفيضه من
