ناقشت دراسة بعنوان «الأسرة المصرية في العصر الرقمي الفرص - التحديات»، للدكتورة محاسن عمر، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة خلال العامين المقبلين، والأطر التي عملت عليها الدولة المصرية لمواجهتها، إذ أكدت أن الرقمنة عملية تكنولوجية واجتماعية لعبت دورها البارز في التأثير على الأسرة.
وفق الدراسة، فإن تقرير المخاطر العالمي أكد جملة من التغيرات العالمية التي تلحق بالنواحي المجتمعية والتي منها الأسرة بطبيعة الحال، إذ تتضمن المخاطر المجتمعية في ظل الرقمنة المعلومات الخاطئة والمضللة والاستقطاب المجتمعي وانعدام الأمن السيبراني.
الاختلافات الثقافية بين المجتمعات
شرحت في الدراسة، تفاصيل مهمة بشأن الاستقطاب المجتمعي كواحد من أهم المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأسرة العالمية في المستقبل القريب خلال العامين المقبلين، موضحة أنه على الرغم من الاختلافات الثقافية بين المجتمعات في قضايا الأسرة والعلاقات التي تحكمها فإن ثمة إجماعا بين الباحثين والأدبيات المعاصرة والتقارير العالمية على أن الأسرة المعاصرة تعاني من المخاطر في عصر الرقمنة ليس معنى ذلك أن الأسر لم تستفد من منجزات الرقمنة.
أكدت أن الأسرة احتلت مكانتها لدى صناع السياسة في مصر للدرجة التي صاغت فيها الدولة المصرية مشروعا كبيرا لتنمية الأسرة المصرية: «على المستوى العربي ندرك أن هناك استراتيجية للحفاظ على الأسرة في ظل تداعيات الرقمنة وقيم ما بعد الحداثة»، موضحة أن مشروعات الدولة تمثلت في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إذ اعتمد على 4 منطلقات الأول أهداف التنمية المستدامة والثاني في التكليفات الرئاسية والثالث خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرابع برنامج عمل الحكومة، إذ تناول المشروع في البداية جهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالتركيز على مشروع حياة كريمة.
الارتقاء بالخصائص السكانية
وتمثلت الأهداف الاستراتيجية لتنمية الأسرة، وفق الدراسة، في ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن، والارتقاء بالخصائص السكانية وارتكزت الخطة التنفيذية للمشروع على أربعة محاور، الأول تمثل في التمكين الاقتصادي والثاني في محور التدخل الخدمي والمتمثل في الصحة الإنجابية وتمثل المحور الثالث في التدخل الثقافي والتعليمي، والرابع تمثل في التدخل الرقمي.
تناول المشروع أيضا برنامج الحافز المادي، وقدم المشروع في النهائية للجهات المنوط بها التنفيذ والتي تمثلت في 10 جهات وهي وزارة التخطيط والتضامن والتعليم العالي والثقافة والمركز الديموجرافي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة والبنك الزراعي.
