وزير التربية والتعليم
وضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية، وسد العجز فى عدد المعلمين، بجانب اهتمامه بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، مع بداية العام الدراسي كيف يتم تطبيق ذلك ..؟؟، وربط الخريجين بالجامعات لسد العجز في سوق العمل.
تؤمن الدولة المصرية بأن العلم هو صمام أمن المجتمع والداعم الأول لاستقراره لذلك حرصت على تقديم اهتماما كبيرا بالتعليم الجامعى وقبل الجامعي منذ عام 2014، على كافة المستويات.
تصميم مناهج مطورة وفقا للمعايير الدولية
اهتمت الدولة ببناء وتصميم مناهج مطورة وفقا للمعايير الدولية، التي تعمل على بناء شخصية الطالب ونقله من مجرد متلقي للمعلومة إلى التعلم الذاتي، والمشاركة الفعالة التي تكفل لهم القيام بالدور التنموي المُناط بهم في المجتمع.
شكلت الوزارة خطة يتم تنفيذها بداية العام الدراسي الجديد 2024 2025 لسد العجز في المعلمين، ومواجهة مشكلة الكثافة الطلابية، والتقديم للطلاب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات، بما يعزز من قدرتهم على تحسين نتائجهم، ويقلل من الضغوط النفسية التي كانت تصاحب الامتحانات التقليدية.
خطوة إيجابية نحو تحسين العملية التعليمية
قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة، تعد خطوة إيجابية نحو تحسين العملية التعليمية، مؤكدة على أهمية عودة العمل في بعض الإدارات التعليمية أيام السبت، وفقاً لاحتياجات كل إدارة، معتبرة إياها الحل الامثل لمشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، ما يتيح للطلاب فرصة أفضل للإستفادة من الحصص الدراسية.
مشكلة الكثافة الطلابية
واضافت أن قرارات الوزارة لمعالجة مشكلة الكثافة الطلابية، تعد حلول مؤقتة، مطالبة بإطلاق مشروع قومي لبناء المدارس بمشاركة المجتمع المدني، مؤكدة على أهمية إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، معتبرة أنها ستخفف من الضغوط على أولياء الأمور، حيث سيساهم تقليل عدد المواد الدراسية في توفير المزيد من الوقت للطلاب لفهم المناهج، كما سيقلل من الأعباء المادية على الأسر من خلال الحد من الدروس الخصوصية.
وتابعت أن قرار الوزارة بزيادة فترة العام الدراسي من 23 إلى 33 أسبوعًا، يعد خطوة هامة لتلبية أحد مطالب أولياء الأمور القديمة، نظراً لعدم تناسب المقررات الدراسية مع عدد الأيام الفعلية للدراسة، وكذلك تخصيص 40% من درجات المرحلة الثانوية لأعمال السنة، يمثل محاولة لاستعادة دور المدرسة في العملية التعليمية، محذره من استغلال بعض المعلمين لهذا القرار.
مشكلة عجز المعلمين
أكملت الحزاوي ان قرار تعيين 30 ألف معلم سنويًا، والتعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة، بجانب تمديد فترة عمل المعلمين المتقاعدين، من افضل الحلول لمواجهة عجز المعلمين، مشيره الى اهمية توفير تدريبات حقيقية للمعلمين، لانهم الأساس في أي تطوير تعليمي.
وعبرت عن استياء اولياء امور طلاب شعبة علمي علوم، بعد ضم جزء من مادة الجيولوجيا لمادة البايولوجي، لان مادة جيولوحيا يتجه مدارس اللغات دائما إلى تعريبها وامتحانها باللغة العربية، نظرا لعدم وجود مدرسين مؤهلين لتدريسها باللغة الانجليزية، وبعد اضافة اجزاء منها لمادة البايولوجي سوف يكونوا مجبرين علي دراستها باللغة الانجليزية للامتحان بها.
وأشارت إلى أن خروج اللغة الثانية من المجموع عليه بعض التحفظات، خاصه أن تعلم اللغات أمر حيوي لفتح آفاق جديدة للطلاب في المستقبل، وكذلك دمج بعض المواد الدراسية، ودعت الحزاوي إلى تنفيذ القرارات بشكل مناسب وواقعي على أرض الواقع، مؤكدة ضرورة المتابعة الدقيقة لضمان نجاح هذه الخطوات.
قرارات وزارية بشأن المدارس الدولية
وقد أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا، بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة و الإمتحانات، والتقويم بكافة المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأ العام الدراسي بها يوم 8 سبتمبر الماضي.
وجاءت أبرز القرارات الصادرة كالتالي:
- إلتزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة "دولية"، بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال.
- وكذلك إلتزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية، بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
- التزام بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية
- إضافة نسبة 10٪ من دراجات الطالب في كل مادة من مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية إلى المجموع الكلي في نهاية كل صف دراسي.
- تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية، من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر، أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.
- يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم
- كما تتضمن درجات شهادة الدبلومة الأمريكية نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و 20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني اللغة العربية والتاريخ
- يسري القرار على كافة الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال (KG1 ) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 20 وعلى الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2025 / 2026.
الحفاظ على الهوية الوطنية
ويقول احمد سلامه خبير تطوير التعليم في مصر، إن الوزارة بهذه القرارات تلتزم بتطبيق نص دستوري مُلزم، يحمل أهمية كبيرة للمحافظة على الهوية الوطنية للطلاب، وذلك في ظل وجود أجيال حاليًّا لا تتقن اللغة العربية ولا تعرف التاريخ الوطني بمراحله المختلفة.
واوضح سلامة أن هذه المواد كان يتم تدريسها من قبل لكن لم تكون مضافة للمجموع، ما يعني أنها لم تكن موادًا أساسية، مضيفا أن القرار يُلزم المدارس بالتدريس بنفس المناهج التي يتم التدريس بها في مدارس الوزارة.
ونوه إلى أن المدارس الدولية غابت عنها الحفاظ علي الهوية الوطنية، ولابد من تعزيزها لدى الطلاب، ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ المصري، كما ان دراسة التربية الدينية هامة من اجل الحفاظ علي الابناء من السلوكيات الغير منضبطة .
وأكد أن اللغة العربية اللغة الام، مشدد على أهمية اضافة درجاتها للمجموع النهائي، لتخرج لنا اجيال يحافظون على التاريخ وتعاليم الدين، واصبح من الاهمية في هذا العصر ان يتم الاتجاه لتعزيز قيم الولاء والانتماء للطالب المصري، خصوصا ان المدرسة لها دور كبير في تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته.
وأختتم وهناك بعض التحفظات لاولياء امور المدارس الدولية علي هذا القرار، بحجة انه لابد ان يكون بداية التطبيق من مرحلة الابتدائية حتي يعتاد الطلاب علي الاهتمام باللغة العربية بشكل افضل عما هو موجود الآن.
اقرأ ايضا
