أوصى الحوار الوطني بضرورة إعادة المشرع النظر في قانون العقوبات والاخذ بالمراقبة الالكترونية كبديل لقرار سلب الحرية التي تقل مدتها عن سنتين (الأسورة البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكن وعملي من الناحية الفنية والمرجع في ذلك إلى الجهات الفنية.
جاء ذلك ضمن بدائل للحبس الاحتياطي، التي اقترحها الحوار الوطني
عدم ترك المنزل
الاقتراح الثاني: هو عدم مبارحة الشخص مسكنة المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي.
إلزام المتهم بتقديم نفسه
الاقتراح الثالث: إلزام بأن المتهم يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة على أن يكون استعمال بدائل الحبس الاحتياطي وجوبياً في الجنح التي تقل عن سنة فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيا.
وقد رفعت توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي والذي أحالها إلى البرلمان.
وأشار الحوار الوطني إلى أن هناك توافق من اغلب الحضور على ضرورة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بدلاً من قرار الحبس وكانت هناك رغبة واضحة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والحبس المنزلي كابرز البدائل للحبس الاحتياطي.
