الحكومة تسدد 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة من متأخرات شركات البترول

الغاز الطبيعي

تسعى الحكومة المصرية لعمل توازن بين توفير الغاز الطبيعي عن طريق زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات اليومية للبلاد, من جهة وتسديد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب من جهة أخرى.

وكشفت مصادر مطلعة قيام الحكومة المصرية بسداد 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي و كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة والتي تقدر بحوالي 3.2 مليار دولار , وذلك عوضاً عن سدادها في شهر أكتوبر المقبل،

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية 2024 ، وذلك بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، حيث اضطرت الحكومة المصرية للإنضمام لصفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد تواجدها 5 أعوام في نادي المصدرين.

وتقدر احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي بحوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بنما يبلغ إنتاج الدولة المصرية اليومي من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

ووفقًا للمصادر سددت الحكومة المصرية المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد سددت 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد خلال شهر يونيو الماضي . ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى تحدث مؤخرًا عن ملف الكهرباء، ولفت إلى وجود منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، لضمان كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، وذلك عن طريق إحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، وأشار إلى وجود محطات فى مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا فى هذا الشأن.

وأوضح أن تأخر فاتورة الشريك الأجنبي دفعه إلى عدم الاستثمار فى الحقول البترولية، حتى أنه قيل أن حقل "ظهر" ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافيًا ذلك تمامًا ومؤكدًا أن الأمر يتعلق بتعطل الاستثمار فى حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكدًا أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التى كنا نحققها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى لبعض التقارير التى شككت فى قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبى للاستثمار، وقد نجحنا فى عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.