نظم الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بمقره بمركز ساحل أسيوط ندوة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وشارك في الورشة حزب العدل والجبهة الديموقراطية المصرية.
وتحدثت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأشارت إلى خطورة مشروع القانون على الحقوق الدستورية للمواطنين، وإلى محاولة تقنين بعض التصرفات التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار محمد شيخون، المحامي بالنقض وأمين عام حزب العدل بأسيوط إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة والتي تأتي في أهميتها بعد الدستور مباشرة وطالب بضرورة تأجيل طرح المشروع حتى ينال المزيد من الفحص والتنقية من كل الشوائب التي علقت به ووصف بعض المواد بأنها وضع للسم في العسل.
وأوضح محمد أبو خطوة، المحامي خطورة التعسف في استخدام الحق وإعطاء صفة الضبطية القضائية لأشخاص لا يدركون حتى معناها، وأشار أبو خطوة لتعرض مهنة المحاماة للخطر، وإعطاء صلاحيات خطيرة لمأمور الضبط القضائي، ومنع الدفاع من ممارسة دوره وهو مطمئن مما يعرقل حق الدفاع.
وقال خالد عبدالسلام، المحامي بالنقض إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بداية العام الجاري بخصوص جعل محاكمات الجنايات على درجتين كانت مفيدة وكنا نتمنى أن يأتي المشروع الجديد على نفس المستوى ولكنه جاء مخيبًا لكل الآمال ومتناقضًا مع باب الحريات بالدستور المصري وأعطى صلاحيات غير دستورية لمأمور الضبط القضائي.
وطالب إسماعيل أحمد، عضو الهيئة العليا للمصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة أن تقوم الأحزاب بدورها في مواجهة هذا المشروع وأن تستمر في المناقشة والتوعية بالإضافة لدور ممثليها بمجلس النواب.
وطرح مينا صلاح، عضو الهيئة العليا للحزب سؤالًا حول كيفية التصدي لهذا المشروع الخطير.
كما أصدرت الندوة توصيات بضروة تأجيل طرح المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب وبأن يعود المشروع للتداول المجتمعي، وطالبت توصيات الندوة بأهمية أن ينال هذا المشروع الخطير الرضا العام من المجتمع المصري.
أدار الندوة هلال عبدالحميد منسق عام الجبهة الديمقراطية المصرية.
