شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونخبة من الرموز القانونية والثقافية والفكرية، وعدد من الشخصيات العامة في مصر والدول العربية، بمقر بيت العلوم والثقافة والفنون بالقاهرة.
نشر الوعي القانوني
أكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن نشر الوعي القانوني هو الركن الأساس في حماية حقوق الإنسان، فالقانون هو الضمانة الرئيسية الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم المعتبرة، ومصالحهم الأساسية المشروعة، مضيفا أن توعية المجتمع بالقوانين التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، تمكنه من المطالبة بها والدفاع عنها، ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وأعمق مساواة.
وأوضح «الشرقاوي» أن القانون لا ينشئ أخلاقا إنما ينشئ التزاما، فالقانون يحمي الأخلاق، فمصدر الإنشاء في الأخلاق إنما هو الدين، والتربية، والتعليم والتوجيه، والنصح، والتوعية المستدامة، والفطرة السليمة، والنفس النقية الصافية، بينما القانون مصدره فى الإنشاء النص التشريعي الذي ينشأ بالتوافق المجتمعي في الدوائر التشريعية المعنية بسن القاعدة القانونية العامة المجردة التي تقترن بجزاء، يطبق على من يخالف أحكامها أو يناقض مقصدها، بيد أن القانون لا شك أنه يحمى الأخلاق قطعا.
تشريعات قانونية
وبين وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام، فما أحوج المجتمعات اليوم إلى تشريعات قانونية تحمى حقيقة وواقعا المنظومة القيمية والأخلاقية، كما أن نشر الوعي القانوني إنما يتطلب تضافر جهود المؤسسات كافة.
كما هو شأن تضافر وتكامل المؤسسات التعليمية، والإعلامية، والدينية، والثقافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، فجميع ذلك له دوره الحيوي في نشر المعرفة القانونية وتوعية المجتمع بأهميتها، لأن هذا هو السبيل الأمثل لصيانة وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل.
