أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن تحقيقها لإيرادات تقدر بـ1.6 مليار جنيه من تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس الماضي.
تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس الماضي
هذه الإيرادات جاءت من فواتير استهلاك الكهرباء، للقطاعات المختلفة التي تشمل القطاع المنزلي، التجاري، الاستثماري، والخاص، وذلك ضمن نطاق عمل الشركة الذي يشمل خمس محافظات، وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادى الجديد. وتخدم الشركة نحو 5 ملايين مشترك في تلك المناطق.
وفقًا لمصدر مطلع داخل الشركة، فإن نسبة التحصيل من لفواتير الكهرباء بلغت 95% خلال شهر أغسطس، ما يشير إلى مستوى عالٍ من الالتزام بسداد المستحقات المالية. وأوضح المصدر أن تلك الفواتير تم تحصيلها وفقًا للتسعيرة الجديدة التي أُقرّت مؤخرًا، حيث تم في الشهر السابق تحصيل نحو 1.3 مليار جنيه لفواتير شهر يوليو من نفس القطاعات.
وفي سياق ذي صلة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها للحد من الفاقد التجاري والفني في شبكات الكهرباء. وقد أصدر وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، تعليمات واضحة بشأن تركيب عدادات كودية في أي وحدات سكنية أو تجارية يتم اكتشاف سرقتها للتيار الكهربائي. كما وجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شركات توزيع الكهرباء باتخاذ خطوات جادة للقضاء على سرقات التيار وتكثيف الجهود لتشجيع المستهلكين على تركيب العدادات الكودية.
نسبة التحصيل من تلك الفواتير بلغت 95%
إلى جانب ذلك، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء توضيحًا بخصوص القرار رقم 142 لسنة 2024، الذي ينص على إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية التي سيتم تركيبها للعقارات المخالفة. ووفقًا لهذا القرار، سيتم محاسبة المستهلكين على أساس تعريفة موحدة بسعر 214.5 قرش للكيلووات ساعة، وهو ما يعكس التكلفة الفعلية للكهرباء. يتم كذلك احتساب تكلفة تركيب العداد بناءً على التكلفة الحقيقية للتوصيل، ويكون السعر موحدًا على مدار الشهر بأكمله.
تلك الإجراءات تأتي ضمن إطار خطة شاملة وضعتها وزارة الكهرباء لرفع كفاءة التحصيل والقضاء على ظاهرة سرقة التيار، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتحقيق الاستدامة المالية لشركات توزيع الكهرباء.
في ظل التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، تسعى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إلى تعزيز قدراتها على تحصيل المستحقات المالية والمحافظة على استقرار إمدادات الطاقة. تحقيق نسبة تحصيل بلغت 95% لفواتير شهر أغسطس يمثل نجاحًا كبيرًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤثر على قدرة بعض القطاعات على الوفاء بالتزاماتها المالية. هذا النجاح يؤكد على التزام الشركة بتحقيق التوازن بين تحسين كفاءة التحصيل وتقديم خدمات مستدامة.
ومع استمرار وزارة الكهرباء في تنفيذ استراتيجيتها لتقليل نسب الفاقد الفني والتجاري، فإن تركيب العدادات الكودية يعد خطوة هامة نحو القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي كانت تؤثر سلبًا على الإيرادات وتشكل عبئًا إضافيًا على الشبكة الكهربائية. يأتي هذا في سياق أوسع من الجهود الحكومية لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع الطاقة، والتي تتضمن توجيهات وزارية صارمة لضمان دفع كل مستهلك لقيمة استهلاكه الفعلي من الكهرباء.
التحركات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرار إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية، تعكس رغبة في توحيد آليات محاسبة المستهلكين وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء. من خلال تحديد تعريفة ثابتة وشاملة، يتمكن المستهلكون من فهم الفاتورة بشكل أوضح، مما يسهم في تحسين ثقافة الاستهلاك وتقليل التبذير.
على المدى البعيد، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين وضع الشركة المالي وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها بجودة عالية، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء للأجيال القادمة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تغطيها.
........
