يستعد أصحاب عدادات الكهرباء القديمة لمواجهة غرامات مالية جديدة بعد إعلان أسعار الكهرباء الجديدة، التي ستطبق اعتبارًا من سبتمبر 2024، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بهدف تحسين مستوى التحصيل وتشجيع المشتركين على الالتزام بسداد الفواتير في المواعيد المحددة.
تفاصيل الغرامة وآلية تطبيقها
بناءً على القرار الجديد، سيتم فرض غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة الأصلية على المشتركين الذين يتأخرون في سداد الفواتير لمدة تتجاوز الشهر من تاريخ استلام إشعار المطالبة من شركات الكهرباء. وسيبدأ تطبيق هذا القرار مع فاتورة شهر سبتمبر، التي تعبر عن استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس 2024، مما يجعلها أول فاتورة تعتمد على الأسعار الجديدة المعلنة.
تعزيز الالتزام بالسداد
يهدف القرار إلى تحفيز المشتركين على دفع الفواتير في مواعيدها، حيث يُعد الالتزام بالسداد في الوقت المحدد من الضروريات التي تساعد في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة متكاملة وضعتها وزارة الكهرباء لتطوير أداء القطاع وتحسين نسب التحصيل، بالإضافة إلى تفادي تراكم المستحقات المالية على المستهلكين.
عقوبة رفع العدادات
لا تقتصر الإجراءات المتخذة على فرض الغرامات المالية فقط؛ إذ ينص قانون الكهرباء على أنه في حال تجاوز التأخير مدة شهرين بعد استلام الإشعار، سيتم رفع العداد عن المشترك المخالف حتى يتم تسوية المبالغ المستحقة. هذا الإجراء يأتي كخطوة صارمة لضمان جدية التحصيل ومنع تراكم الديون على المستهلكين.
الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء
فيما يتعلق بأسعار الكهرباء الجديدة، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن تفاصيل الشرائح التي سيتم تطبيقها على الاستخدام المنزلي اعتبارًا من سبتمبر 2024. جاءت الأسعار على النحو التالي:
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات بتعريفة 68 قرشًا.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 78 قرشًا.
- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات بسعر 95 قرشًا.
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 155 قرشًا.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 195 قرشًا.
- الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات بسعر 210 قروش (بدون دعم).
- الشريحة السابعة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات بسعر 223 قرشًا.
تحسين الأداء المالي للقطاع
تعتبر هذه القرارات جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لقطاع الكهرباء، وضمان التزام المشتركين بسداد مستحقاتهم في الأوقات المحددة. من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقليل التحديات المالية التي تواجه القطاع.
