تستعد الآلاف من عدادات الكهرباء في مصر لخطوة جديدة وغير متوقعة، وذلك استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة والتي تم اعتمادها من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت.
و تأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم القطاع الكهربائي وتعزيز الرقابة على استهلاك التيار الكهربائي، وسط جهود مستمرة لمكافحة سرقات الكهرباء وتقليل الفاقد.
تحقيق التوازن ومكافحة التجاوزات
في إطار هذه الجهود، استعرض وزير الكهرباء مؤخرًا خطة شركات توزيع الكهرباء التي تشمل كافة مناطق الجمهورية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التعدي على حقوق الدولة في التيار الكهربائي. تأتي هذه التحركات كجزء من التزام الحكومة بتحسين كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على الأموال العامة من خلال تقليل الفاقد الناتج عن السرقات أو التجاوزات غير القانونية.
تركيب العدادات الكودية المؤقتة: خطوة نحو الإصلاح
أحد أبرز عناصر هذا التحرك الجديد هو تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لكافة المخالفين، دون أي استثناءات. هذا القرار يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى ضبط استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل ومنظم. كما يسهم هذا الإجراء في تقليل حجم السرقات الكهربائية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتسجيل استهلاك الطاقة.
وفي تصريحاته الأخيرة، أكد الدكتور محمود عصمت أنه خلال الشهر الماضي تم تركيب حوالي 178 ألف عداد كودي مؤقت، في حين تم تحرير نحو 99 ألف محضر سرقة تيار كهربائي، بمبالغ تصل قيمتها إلى 396 مليون جنيه، وهي تعكس حجم الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد.
لماذا العدادات الكودية المؤقتة؟
تهدف العدادات الكودية المؤقتة إلى فرض رقابة دقيقة على استهلاك الكهرباء، وتحصيل الفواتير بشكل مسبق الدفع، مما يساهم في تنظيم استهلاك التيار الكهربائي والحد من السرقات المتكررة. كما أن العدادات الكودية تعتبر جزءًا من خطة الوزارة لتقليل الفاقد الفني والتقني عبر تطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة تسهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
مراقبة مستمرة وإجراءات صارمة
وأشار وزير الكهرباء إلى أن فرق الضبطية القضائية مستمرة في تنفيذ مهامها للتصدي لسرقات التيار الكهربائي، حيث يتم التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء الثماني لتقديم تقارير أسبوعية توضح أعداد العدادات التي تم تركيبها، والنتائج المحققة على صعيد تحصيل المستحقات. كما شدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، بالتوازي مع دعم المشروعات التي تساهم في الحد من الفاقد الكهربائي وتعزيز كفاءة الشبكة.
خطة لمستقبل أكثر كفاءة
هذا التحرك الجديد يعكس استراتيجية متكاملة تتبناها الدولة لتحديث قطاع الكهرباء في مصر، وضمان حماية أموال الدولة، وتعزيز الاستدامة والكفاءة في إدارة الطاقة.
