قال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة ومستشار رئيس حزب مصر اكتوبر لشؤون الإسكان والتعمير، أن قانون التصالح ظهر بالتزامن مع أحداث الثورة وما قبلها ليقنن وضع البناء العشوائي في ظل تراخي سلطات المحليات.
أكد ماير أن قانون التصالح يهدف في جوهره إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال مراجعة مدى السلامة الإنشائية، وهو الشرط الأساسي لقبول طلب التصالح.
حذر جرجس من أي تعديلات أو تسهيلات في قانون التصالح، موضحًا أن ذلك قد يشكل قنبلة موقوتة تحصد سلبياتها في المستقبل لا قدر الله.
فيما أشار جرجس ان الاعتماد علي غير المتخصصين في السلامة الإنشائية لتقييم حالة عقار حتي لو قل عدد الأدوار وصغر مسطح البناء، سيكون بمثابة تشخيص طبيب متخصص عمليات تجميل لطفل مصاب بكسر في العظام.
وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين، أن الآليات الأخيرة للبت في طلبات التصالح قد تسرّع من وتيرة الإجراءات، لكنها قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، مشيرًا أن عدم إلزام اللجان بإجراء معاينات دقيقة للتأكد من سلامة المنشآت، إلى جانب وجود بعض المهندسين غير المتخصصين أو غير المؤهلين، قد يؤدي إلى صدور قرارات قبول تستند إلى تقييمات غير صحيحة.
وأوصى المستشار ماير جرجس، بوضع تنظيمات واضحة يتحقق من خلالها سرعة تنفيذ الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية لتحديد من قام بمخالفة ومن التزم بقوانين البناء، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المنشآت والحفاظ علي الأرواح والممتلكات، لمنع تكرار مشاهد إنهيار العقارات المستمر والتي سوف يكون هذه المرة، إنهيار مقنن.
